مسؤولة مرموقة في الأمم المتحدة لمؤسسة قطر: التعليم يُمكّننا من ضمان جميع حقوق الإنسان

قالت ندى الناشف، نائب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية عالمية نظّمتها مؤسسة قطر حول مستقبل التعليم وكيفية إعادة بنائه بشكل أفضل، إن مجالي حقوق الإنسان والتعليم يجب أن يعملا جنبًا إلى جنب لحماية الحقوق الأساسية والحريات وتعزيزها في الجميع.

وقالت الناشف: "لطالما ساندنا التعليم باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان بحد ذاته، وهو في الوقت نفسه "حق تمكيني" كما نسميه؛ لأنه يمكّن الإنسان من المطالبة بجميع حقوقه، أي أنه قيمة جوهرية مستقلة، وفي الوقت ذاته مهم جدًا للأفراد الذين يطمحون إلى الاستفادة من إمكاناتهم وتعزيز قدراتهم البشرية".

شاركت الناشف مؤخرًا في جلسة نقاشية ضمن سلسلة محاضرات المدينة التعليمية التي تنظمها مؤسسة قطر، والتي تعد منصة للنقاش والتبادل المعرفي، إذ تستضيف خبراء وقادة الفكر من شتى أنحاء العالم لمناقشة قضايا عالمية مهمة. وتناول النقاش الذي عقد تحت عنوان " بناء مستقبل التعليم: كيف نعدّ شبابنا للتأقلم مع الوضع المستجد" مستقبل التعليم وسُبل حمايته وضرورة إتاحة الفرص التعليمية المتكافئة في ظل جائحة (كوفيد-19).

وفقًا لـلمتحدثة، فإنّ نهج حقوق الإنسان تجاه التعليم هو نهج شمولي، يرى كل حق من حقوق الإنسان متصلًا بالحقوق الأخرى. فعلى سبيل المثال، يرتبط حق الطلاب بالصحة والرفاه خارج المدرسة، بحقهم في الحماية من الإساءة الجسدية، وحق الحفاظ على صحتهم النفسية، وحرية التعبير.

أضافت أن الآثار التي خلّفتها جائحة (كوفيد-19( على التعليم في جميع أنحاء العالم، أثبتت بوضوح الحاجة إلى زيادة توافر المعرفة ومصادر التعلم وتسهيل الوصول إليها.

وفي حديثها عن الوضع الراهن لمجال حقوق الإنسان والتطور الذي حققه على مدار العقود القليلة الماضية، ذكرت الناشف ظهور مزيد من التحديات والفرص الجديدة في آن واحد، مما صنع "صورة مشوشة جدًا للواقع" حسب تعبيرها.

وقالت: "إن أهداف التنمية المستدامة التي صادقت عليها 193 دولة بالإجماع، تصبّ في صميم حقوق الإنسان. حيث تعد هذه الأهداف بشمول الجميع دون استثناء، وتقديم رؤية للعدالة الاجتماعية، وتشكّل الآن حجر الأساس الذي ترتكز عليه مسؤوليتنا كنظام متعدد الأطراف".

وأشارت الناشف إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت دخول العديد من المساهمين الجدد إلى مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، فارتفع عدد المنظمات العاملة في هذا المجال من نحو 20 منظمة في التسعينيات إلى أكثر من 100 منظمة اليوم. ولكن ما زال هناك العديد من ردود الأفعال المقاومة للحقوق والحريات والمساواة، وأبرزها ازدياد أوجه عدم المساواة على الصعيد الاقتصادي.

وقالت الناشف: "إن تركيز وازدياد الثروة بأيدي قلة من الأغنياء لا تتجاوز نسبتهم 1% من سكان العالم، لكنهم يسيطرون على ثروة تعادل مجموع ما يمتلكه الـ99% الآخرون، يعد انتهاكًا للحقوق من جوانب عديدة".

وفقًا لـلناشف، ألقت أزمة المناخ وتفشي وباء (كوفيد-19)، الضوء كذلك على تنامي عدم المساواة بين من يشعرون بالأمان ومن لا يشعرون به في العالم.

وعلّقت: "يُقال إن فيروس كورونا لا يُميّز بين شخص وآخر، لكنه في الحقيقة سلّط الضوء بقوة على عدم المساواة الكامنة في بنية المجتمعات، كما كشف عن نقص استثماراتنا في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وزيادة اتساع الفجوة الرقمية".

وترى الناشف أنه للوصول إلى عالم أكثر عدلًا وشمولية، خاصة في مجال التعليم والتعلم، فإننا بحاجة إلى سد الفجوة بين صناع القرار في القطاع الحكومي والباحثين الذين يجرون بحوثًا مبنية على الأدلة.

وقالت: "الأكاديميون وصناع القرار ليسوا في صف واحد. لذا تبذل الأمم المتحدة جهودًا كبيرة للتأكد من أن صانعي القرار يتصرفون على أسس علمية" مضيفةً أنه يجب دمج كلا الطرفين في المجتمعات والمجموعات التي يعملون من أجلها.

وختمت: "لبناء أنظمة يسود فيها العدل والشمولية، يجب أن تشارك أكبر مجموعة ممكنة من الجهات المعنية، مثل الباحثين والأكاديميين والحكومات وصناع القرار، بالإضافة إلى مراكز الدراسات والمجتمعات، والأفراد الواجب إشراكهم. لذا من المهم الحوار بطريقة تمكن كل هذه الفئات من إحراز تقدم معًا".