خبراء يؤكدون أن التعليم هو مفتاح القوة الاقتصادية لقطر خلال نقاش عقدته مؤسسة قطر

التعليم واعتماد الوسائل التكنولوجية في عملية التعلّم سيكونان المفتاح لضمان مواجه اقتصاد دولة قطر تحديات الجائحة العالمية والتصدي لها. هذا ما أوردته الدكتورة العنود المعاضيد، أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة قطر، في إطار مشاركتها كمتحدثة في النسخة الثانية من "واحة الحوار" التي نظمها مركز مناظرات قطر، عضو مؤسسة قطر.

قالت الدكتورة العنود: "على الرغم من تداعيات الأزمة الصحية التي نواجهها، إلا أننا أمام فرصة كبيرة لتنويع الاقتصاد القطري، ومن أهم القطاعات التي تساهم في تنوع المصادر الاقتصادية هو استثمار دولة قطر في مجال التعليم والتوسع في تقنيات ومصادر التعلم عبر مؤسسات تعليمية ضخمة محليًا ودوليًا."

أشارت الدكتورة المعاضيد إلى أن المؤشرات العالمية تظهر إزدهار الاقتصاد القطري على الرغم من تعرضه لأزمات مختلفة، قائلةً: "على الرغم من أزمة الحصار المفروض على قطر، إلا أنّ تلك الأزمة سرّعت من نمو بعض القطاعات، حيث فتحت العشرات من المصانع الجديدة، وأدرجت بعض القوانين لتشجيع رأس المال الأجنبي على دخول السوق القطري".

كما أوضحت الدكتورة المعاضيد أن هناك فرصة إيجابية من تنويع حصة الناتج المحلي الأخرى، قائلةً: "على الرغم من أن قطاع الصناعات التحويلية والقطاع التجاري والعقاري وقطاع النقل هي أكبر القطاعات المتضررة من أزمة جائحة كوفيد-19، ولكنّ بالمقابل هناك قطاعات استفادت من الأزمة، ومنها قطاعات التوزيع وقطاعات تقنيات المعلومات وبعض الصناعات الطبية وغيرها".

تابعت الدكتورة المعاضيد: "في قطاع الطاقة، هناك عدد من الشركات التي تركز على الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية. وعلاوة على ذلك، تستضيف دولة قطر بطولات رياضية مختلفة، وأفتتحت دولة قطر العديد من المتاحف، وهنا توجد فرصة كبيرة للتنويع والاستثمار في القطاع السياحي. وكذلك قطاعات خدمات تقنيات المعلومات والكمبيوتر، الذي أثبت أهميته خاصة في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، كون أغلب الشركات والمدارس والجامعات أصبح اعتمادها الكلي على القطاع التكنولوجي لإنجاز أعمالها. وهناك أيضًا القطاع الزراعي والأمن الغذائي، فبعد فرض الحصار على دولة قطر، شهدنا تسارع نمو القطاع الزراعي، وأصبح هناك فرصة أكبر للشركات للدخول في هذه المجالات".

اختتمت الدكتورة المعاضيد، قائلةً: "وفيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 التي تجتاح العالم، تأثر الاقتصاد القطري بها، ولكن في نفس الوقت، أثبتت دولة قطر قوتها، فمثلما تخطت تداعيات الحصار، ستتكمن من تخطي الآثار التي خلفتها الجائحة، وهناك نظرة مستقبلية مستقرة لدولة قطر، ومن المتوقع أن تكون الدولة الأقل عجزًا بين دول الخليج في العام الحالي".

من جهة أخرى، سلّطت الحلقة النقاشية الضوء على نقاط القوة والضعف الاقتصادية في قطر، ومجالات النمو المحتلمة، فضلًا عن دور القطاع الخاص في تنوع مصادر الدخل، وأكدت على أن مستقبل الاقتصاد القطري يجب أن يؤسس على رأس المال البشري.

شهدت الحلقة النقاشية في واحة الحوار مشاركة مجموعة من الشباب لآرائهم حول مستقبل قطر الاقتصادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتضمنت مشاركة الدكتور خالد الخاطر، متخصص في السياسة النقدية والاقتصاد السياسي، بمركز الاقتصاد الكلي ومعهد الفكر الاقتصادي المستجد بجامعة كامبردج البريطانية، وأشار بدوره إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على التكيف مع مختلف الأزمات قائلاً: "خرج الاقتصاد القطري من الحصار أكثر صلابةً، وأثبت أنه أكثر اعتمادًا على الذات، حيث دفع الحصار دولة قطر نحو ضرورة التنويع في مجال الانتاج والاستيراد، وأن تكون أكثر إنفتاحًا على العالم".

وتابع: "جاءت جائحة "كوفيد-19" بمثابة اختبار آخر للاقتصاد القطري، وأثبتت أن دولة قطر كانت مستعدة بشكل أفضل لإدارة الأزمة، ويرجع ذلك للأُسس الصلبة والمتينة التي يُبنى عليها الاقتصاد القطري، ولكن من غير العدل تقييم الاقتصاد القطري الآن، فنحن الآن في مرحلة انتقالية للاقتصاد العالمي، وجميع الدول حول العالم تأثرت بالوباء".

وقال الدكتور الخاطر إنه من المقرر أن يؤدي الوباء إلى انخفاض أو إنكماش الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا: "جاء هذا الفيروس دون سابق إنذار وضرب في العرض والطلب، مما يختلف عن الأزمات السابقة والتي أثرت على جانب الطلب فقط".

مع ذلك، أشار الدكتور الخاطر إلى دراسة أجراها صندوق النقد الدولي حددت دولة قطر كأحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، بمعدل نمو سنوي يفوق 12 في المائة، وفي هذا الصدد يقول الدكتور الخاطر: "في قطر نحن بعيدون عن النمو الاقتصادي السلبي أو الركود الاقتصادي، ولكن هذا لا يعني التراخي أو التساهل في هذا الأمر، فلابد من التنويع الاقتصادي لنستطيع تخطي صدمات النفط ودورات الرواج والانخفاض النفطية".

وأضاف الدكتور الخاطر: "إن للنمو الاقتصادي السريع والقوي تكاليف جانبية، ويجب أن نكون على دراية بآثار هذه التكاليف، ومنها ارتفاع في معدلات التضخم، التحولات في التركيبة السكانية والثقافية في المجتمع، ولمعالجتها لها لابد من وجود حلول جذرية في نموذج النمو بحيث يعطينا نتائج أفضل".

وتابع: "علينا الانتقال من نموذج نمو ريعي إلى نموذج نمو قائم على بناء رأس المال البشري، والتحول التكنولوجي، والتطور الصناعي، فبناء رأس المال البشري هو الأساس للانطلاق نحو النمو، لكنه يواجه مشكلة، وهي انسداد جانب الطلب على التوظيف، على الرغم من ارتفاع جودة مخرجات التعليم."

واختتم الدكتور خالد الخاطر، قائلاً: "نحن نشعر بآثار هذه الأزمة على المدى القريب، ، ولكن على المدى البعيد يمكن تجاوز هذا الأثر، وهذا يرجع إلى أن الأزمات عمومًا هي من تدفع نحو التنوع مثلما حصل لدول آسيا واقتصادياتها التيكانت الأزمات نقطة انطلاق لها."