باحث أول في مؤسسة قطر توضح إشكالية حماية بيانات المستخدمين عبر "واتساب"

تعرّض تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" المملوك لشركة فيسبوك في بداية هذا العام إلى مشكلات عدة بعد الإعلان عن تحديث جديد لسياسة الخصوصية الخاصة به، حيث بدأ المستخدمون بالتخلي عن التطبيق، في ظلّ الأنباء المتواترة عن خروقات التطبيق لمعلوماتهم ومحادثاتهم الخاصة. وبعد فترة قصيرة من هذا الإعلان، أعلن ملايين المستخدمين أنهم انتقلوا إلى منصات مراسلة أخرى أكثر أمانًا.

وبعد هذا الارتباك، أصدر تطبيق واتساب توضيحات تطمئن المستخدمين وأرجأ أيضًا التحديث إلى وقت لاحق من هذا العام. وفي هذا الشأن، تحدثت إلينا الدكتورة مشاعل الصباح، التي تشغل منصب باحث أول في معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة، حول ما تعنيه التحديثات، وسبب الارتباك الحاصل، ومدى توفر الحماية الحقيقية لبياناتنا.

وتصرح قائلةً "يعتمد نموذج عمل شبكة الإنترنت على بياناتنا. وتقوم الشركات على شبكة الإنترنت بتجميع البيانات وتخزينها ومعالجتها وحتى بيعها إلى كيانات أخرى لتحقيق أرباح ولأغراض الدعاية المستهدفة الناجحة". وبهدف تحقيق أقصى قدر من الربح من خلال تزويد المستخدمين بإعلانات مخصصة تناسب تفضيلاتهم، يطلب المعلنون سجلات لعمليات بحث المستخدمين وتفضيلاتهم من شبكات مثل تطبيق واتساب والفيسبوك.

الأمر الذي يطرح السؤال حول الضجة المثارة حول تطبيق واتساب؟ وهل يجب أن يشعر الناس بالقلق حقًا؟

وتقول الدكتورة صباح إنه يجب على الأشخاص دائمًا توخي الحذر والحيطة عندما يتعلق الأمر بخصوصية البيانات وأمانها: "تشير ردة الفعل العنيفة بين مستخدمي واتساب إلى علامة صحية توضح زيادة الوعي بين المستخدمين العاديين. وفي النهاية، فإن المستخدمين هم الذين يريدون التحكم في بياناتهم ويمكن أن يؤدي اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية استخدام التطبيقات عند الموافقة على سياساتها إلى تحكم المستخدمين بشكل أفضل في بياناتهم الخاصة".

وقد أصبح تطبيق سيجنال أحد التطبيقات التي يبدو أنها تكتسب شعبية كبديل لتطبيق واتساب. وعند سؤال الدكتورة صباح عن الاختلاف في سياسات الخصوصية بين التطبيقين، أوضحت أن كل من واتساب وسيجنال يضمنان سرية الاتصالات باستخدام التشفير التام بين الطرفين. أي أن الرسالة التي تكتبها مشفرة باستخدام مفاتيح مخزنة في جهازك. وبعد ذلك، يتم إرسال الرسالة

إلى الطرف الآخر (جهة الاتصال) من خلال خوادم التطبيق. ولا تطلع خوادم التطبيقات على المحتويات لأن الطرف المستلم هو فقط من يمتلك مفتاح فك التشفير المشترك.

وتضيف قائلةً "يبدو أن تطبيق سيجنال أكثر أمانًا من واتساب لأنه مفتوح المصدر. وهذا يعني أن شفرة المصدر الخاصة به هي شفرة عامة ومتاحة لأي شخص للتحقق من أنها توفر وتنفذ الخصوصية / الأمان التي يدعي التطبيق أنه يحققها."

وعلى الرغم من أن بعض التطبيقات تبدو أكثر أمانًا أو تدعي أنها أكثر أمانًا، فلا توجد ضمانات للخصوصية حيث يمكنها تغيير سياسات الخصوصية ونماذج الأعمال الخاصة بها في أي وقت. ويستخدم تطبيق سيجنال التبرعات في الوقت الحالي لمتابعة العمل. ولكن إذا احتاج إلى استيعاب آلاف المستخدمين في المستقبل، فقد يتعين عليه الانتقال إلى نموذج الاشتراك. ووفقًا للدكتور صباح، تتمثل ميزة نموذج الاشتراك في أنه يتيح للتطبيقات إمكانية تحقيق الدخل والربح دون تقديم حملات إعلانية مستهدفة وقائمة على سلوك المستخدم بما يخترق الخصوصية.

كما أن عمليات الاختراق التي يتعرض لها تطبيق واتساب وانتهاكات الخصوصية آخذة في الارتفاع مؤخرًا مما يثير التساؤلات من جديد حول سلامة بيانات المستخدمين على هذه التطبيقات. وتقول الدكتورة صباح إن معظم الهجمات الشائعة يتم تنفيذها باستخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية من خلال إرسال رسائل تحتوي على روابط خبيثة لحث الضحايا على النقر عليها أو انتحال صفة الأصدقاء وطلب مفاتيح التحقق من الهوية للوصول إلى حسابات واتساب. ومع ذلك، فقد أصبحت الهجمات الأخيرة أكثر تخفيًا وتعقيدًا وغالبًا ما تستهدف الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان باستخدام نقاط الضعف داخل تطبيق واتساب لتثبيت برامج التجسس على أجهزة الضحايا. كما تقول بأن "منع مثل هذه الهجمات يستوجب على المستخدمين التحديث الدائم لأجهزتهم وتطبيقاتهم لتثبيت حزم إصلاح الثغرات الأمنية. ويجب أيضًا أن يكونوا متيقظين لحيل الهندسة الاجتماعية وألا يشاركوا المعلومات الحساسة أو مفاتيح الهوية المستلمة عبر الرسائل مع الأصدقاء / العائلة عبر تطبيق واتساب دون الاتصال والتحقق من مصدر الرسائل."

ولكن هل معلوماتنا خاصة وآمنة حقًا في ظل العيش بعصر رقمي إلى حدّ بعيد؟ تجيب الدكتورة صباح عن هذا السؤال قائلةً "لقد أظهرت الأدلة مرارًا وتكرارًا أن فقدان البيانات الشخصية وتسريبها أمر شائع للغاية. ولحسن الحظ، فإن دولة قطر هي واحدة من أولى الدول في المنطقة التي عملت بقانون حماية البيانات والخصوصية. ولكن لا تزال المسؤولية على المستخدمين من حيث اليقظة وضمان الحفاظ على خصوصيتهم من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان حفظ بياناتهم والعواقب المحتملة لتجميع البيانات وفقدانها".