مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19)
للاطلاع على آخر المعلومات والمستجدات من مؤسسة قطر حول فيروس كورونا، يرجى زيارة صفحة التصريحات الخاصة بمؤسسة قطر
عمران حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الدولية، وباحث دكتوراة في معهد الموارد المستدامة، يتحدث ن الدور المهم الذي لعبته المنظمات غير الربحية في الاستجابة لجائحة (كوفيد-19)، ويتساءل إن كان بإمكانها إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بتغير المناخ، والتي لا يمكن للمنظمات الخاصة أو العامة حلها وحدها.
مع تفشي الوباء العالمي، يواجه عالمنا اليوم تحديًا لا مثيل له منذ 100 عام. حيث تعمل الحكومات والجامعات وقطاعات الرعاية الصحية بخطى ثابتة لمحاولة تجنب أسوأ الآثار على الأرواح وسبل كسب العيش. وفي نوفمبر الحالي، وبعد ثمانية أشهر من إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي جائحة (كوفيد-19)، تصدرت الأسواق العالمية عناوين الأخبار المبشّرة بنجاح شركتين في تصنيع ما قد يكون أول لقاح فعّال لفيروس كورونا.
ومن الجدير بالذكر أن كلا اللقاحين يستخدمان تقنية علاجية ترتكز على "مرسال الحمض النووي الريبوزي" أو (mRNA)، وهي تقنية لم يسبق اعتمادها من قبل في معالجة الأمراض المعدية. ويستند هذا اللقاح المحتمل الذي سيتم تقديمه خلال زمن قياسي، على سنوات من البحوث حول تقنية mRNA. وكان جزء من الإنجاز الذي حققه فريق العلماء الموهوبين لدى الشركتين، مبنيًا على شراكة طويلة الأمد مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس.
ومع ذلك، فإنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الدور الذي لعبته مؤسسة بيل وميليندا جيتس في دعم بحوث شركتي موديرنا وبيونتيك حول تقنية mRNA، أساسيًا في تطوير اللقاح، إذ إن الإفصاح عن القصة الكاملة حول اكتشاف هذا اللقاح سيستغرق شهورًا أو حتى سنوات. ولكنه من الواضح أن إحدى المنظمات غير الربحية الرئيسية قد اكتشفت إمكانات تقنية mRNA الواعدة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المعدية، وقدمت منحًا مالية لإجراء البحوث. 1 2 3
وقد لعبت المنظمات غير الربحية دورًا مهمًا على مستوى العالم في الاستجابة لجائحة (كوفيد-19)، فهل يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا كذلك في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتغير المناخ؟
تشكّل مواجهة تغير المناخ والتخفيف من حدة آثاره السلبية تحديًا عالميًا بعيد المدى، وغير مسبوق. ووفق السيناريوهات الأكثر تفاؤلًا التي تصوَّرَها اتفاق باريس ضمن "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن بتغير المناخ"، فإن ميزاينة انبعاثات الكربون المتبقية للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، يتم استهلاكها بشكل سريع.
مصدر الصورة: Sergey Novikov، عبر موقع Shutterstock
ومع أننا بحاجة إلى تقدم أكبر وأسرع في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة، إلا أنه ما يزال هناك حواجز تنظيمية ومفاهيمية أكثر منها تكنولوجية.
ويرى معظم الخبراء أن تحويل نظام الطاقة القائم على الوقود الأحفوري بشكل أساسي، إلى نظام تهيمن عليه مصادر الطاقة المتجددة، يعد خطوة رئيسية لتجنب أشدّ آثار التغير المناخي. ومن الجانب التكنولوجي، فإن التقدم بلغ الآن نقطة تحول كبرى، حيث ذكرت الوكالة الدولية للطاقة مؤخرًا أن أفضل مخططات الطاقة الشمسية تقدم "أرخص مصدر للكهرباء في التاريخ".
Solar is now ‘cheapest electricity in history’, confirms @IEA https://t.co/HdvSn8lDTP #renewables #ClimateChange pic.twitter.com/PQwmy8Q59D
— World Economic Forum (@wef) October 18, 2020
وعلى مدار الخمسين عامًا الماضية، سيطر مبدآن بسيطان على قوانين عالم الشركات، وهما زيادة قيمة حقوق المساهمين (مالكي الأسهم) والكفاءة. ولكن تغيرت طريقة تفكير الشركات بعد الثورة التي شهدتها ممارسات قطاع الأعمال؛ حيث سعت هذه الممارسات، التي تم تدريسها في جامعات مثل كلية هارفارد للأعمال، وتبنتها شركات الاستشارات الإدارية في شتى أنحاء العالم، إلى تحديد أوجه القصور في الأعمال وإزالتها. مما ساعد على زيادة الأرباح وتتبع تطور الشركات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم بشكل سريع.
وقد استفاد من هذا التغيير المهم مليارات الأفراد حول العالم، خاصة في الجزء جنوب الكرة الأرضية. حيث انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بينما تضاعفت الطبقة الوسطى العالمية من 1.9 مليار شخص في عام 2009، إلى 4 مليارات بحلول عام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5.3 مليون شخص في عام 2030، غالبيتهم في آسيا. ويأتي بالتزامن مع هذا النمو، ارتفاع توقعات المستهلكين، حيث ستصبح الطلبات على الطاقة والموارد الأخرى غير مستدامة ومبنية على شروط خاصة، كما ستحدث أثرًا كارثيًا على المناخ، إذا تطابقت هذه التوقعات مع ما حدث في السنوات الخمسين الماضية.
ولكن لماذا يجب أن توضع دول العالم النامي في موقف صعب بسبب الأنماط التاريخية والانبعاثات التراكمية الناجمة عن ممارسات الدول الصناعية التي استهلكت إلى حد كبير ميزانية الكربون على الأرض؟
مصدر الصورة: Aonprom Photo، عبر موقع Shutterstock
نحن اليوم بحاجة إلى نقلة نوعية. فوفقًا للخبير اللورد نيكولاس ستيرن الذي قدم تقريرًا عام 2006 بعنوان "مراجعة ستيرن حول اقتصاديات تغير المناخ"، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية فإن "التكاليف والمخاطر الإجمالية لتغير المناخ ستكون معادلة لخسارة ما لا يقل عن 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كل عام، الآن وإلى الأبد".
وأشار اللورد ستيرن إلى أن حصر المشكلة بين خيارين: إما السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية أو معالجة تغير المناخي، أمر خاطئ. وحسب تعبيره فإن "الدائرة الفاضلة" للقيّم المشتركة التي "تعيد تعيين حدود الرأسمالية، تنطبق بالتساوي على الاقتصادات المتقدمة والدول النامية"، بينما تلبي الاحتياجات الجديدة وتكتسب الكفاءة وتخلق التمايز. ومن الأمور المهمة كذلك كيف يتم إحياء هذا النموذج الجديد، وما هي العناصر التي تعد أساسية لتشكيله.
لطالما منحت فكرة إيجاد "طريقة مبتكرة للخروج" من معضلة تغير المناخ، وتطوير سبل للحفاظ على استدامة الطبقة الوسطى العالمية، وإيقاف انبعاثات الكربون وعكس آثارها التي تهدد بوقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، الأمل للمتفائلين بالتكنولوجيا. ولكن محركات الابتكار ذاتها التي من المتوقع أن تحرز تقدمًا في مستقبل الطاقة المتجددة، تعد جزءًا من النظام الذي أنتج أزمة المناخ وأدى إلى تسارعها.
ويقوم نموذج الابتكار السائد، الذي تم اعتماده في العقود القليلة الماضية، على مجموعة كبيرة من العلاقات بين الحكومة والجامعات والقطاع الصناعي. وقد تم اعتماد هذا النموذج، والذي أطلق عليه عالم الاجتماع الهولندي لويت ليدسدورف اسم نموذج "اللولب الثلاثي" في تسعينيات القرن الماضي، بشكل ملحوظ في مجمعات العلوم والتكنولوجيا المتواجدة بالقرب من المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم. أبرزها مجمع ستانفورد الصناعي، حيث شجعت جامعة ستانفورد أعضاء هيئة التدريس على تأسيس الشركات، واستئجار الأراضي لشركات التكنولوجيا، والتي في النهاية تم دمجها مع الاستثمارات الحكومية من قبل وكالة الدفاع عن مشاريع البحوث المتقدمة التي أنشأت الهيكل الأساسي للإنترنت، وتطورت إلى ما نعرفه اليوم بوادي السيليكون.
وأدى هذا النموذج إلى تطورات رائعة في مجال تقنيات المستهلك والبرمجيات والأعمال عن طريق الإنترنت، لكنه لم ينجح في دفع عجلة الابتكار في القطاعات الأخرى. وإلى حد ما، فإن دور رأس المال الخاص ورأس المال الاستثماري، إلى جانب نموذج الاستثمارات الأولية المنخفضة (بالنسبة إلى قطاعي الأجهزة والبنية التحتية) لتحقيق عوائد ضخمة محتملة، يعني أن الاستثمار قد يفشل أحيانًا في الجانب الأساسي الذي يربط بين الاختراع واستخدامه على نطاق واسع، ويسمي البعض هذا بـ"وادي الموت".
مصدر الصورة: Pincasso، عبر موقع Shutterstock
أدى القلق العام بشأن تغير المناخ إلى زيادة الرغبة باتخاذ إجراءات عملية، حتى قبل أن تطلب الحكومات ذلك. وخلال العام الماضي وحده، سادت المناقشات حول الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. وقد رحب النشطاء البيئيون بإعلان شركة بلاك روك، أكبر شركة استثمارية في العالم والتي تدير حوالي 7 تريليونات دولار أميركي، أنها ستترك الفحم الحراري وتصوت ضد مديري الشركات الذين فشلوا في إحراز تقدم في معالجة أزمة المناخ.
The ‘Valley of Death’ is a metaphor for how long it can take to scale up innovations and inventions. Source: Osawa-Miyazaki-2006.
كما اتخذ قطاع الطاقة استثمارات كبيرة ساهمت في زيادة نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما أدى إلى نمو سوق مقدمي خدمات البنية التحتية والأجهزة والبرامج، مما نتج عنه زيادة قدرة الطاقة النظيفة. كما قدمت شركات الطاقة الكبرى التزامات بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، ورفعت مستوى الشفافية في قياس انبعاثاتها عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.
كل هذه تطورات حميدة، لكن وتيرتها يجب أن تتسارع إذا أراد العالم تجنب الآثار الكارثية المحتملة لتغير المناخ. فهل يمكن أن يكون هذا مجالاً تلعب فيه المنظمات غير الربحية دورًا؟
تتميز المنظمات غير الربحية بكونها منظمات يقودها سعيها إلى تحقيق أهدافها، ورغم أنها ليست محصنة ضد المخاطر المالية إلا أنها لا تقيس العائد على الاستثمار من حيث الأرباح الفصلية. بل ويمكنها الصبر ومواجهة التحديات المعقدة التي لا تستطيع الحكومات وقطاع الطاقة معالجتها بشكل منفرد، والتي لا يستطيع رأس المال الخاص في كثير من الأحيان أن يرى العائد الفوري منها، وفوق هذا فإن هذه المنظمات قادرة على التعاون مع القطاع الخاص.
تأسست مؤسسة قطر، التي أعمل فيها، قبل 25 عامًا كمؤسسة غير ربحية مهمتها ضمان استثمار الثروة الناتجة عن النفط والغاز في توفير التعليم والصحة في قطر، وتمكين انتقالها إلى مستقبل اقتصادي مستدام.
ومن المتوقع أن تتأثر قطر، شأنها شأن باقي دول الخليج العربي، بتغير المناخ أكثر من العديد من الأماكن الأخرى في العالم. فإذا ارتفع متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين، فمن المتوقع أن يكون متوسط ارتفاع درجة الحرارة في الخليج أكبر بثلاث مرات، أي 6 درجات مئوية. وستزداد صعوبة الوصول الآمن إلى إمدادات المياه والغذاء، في ظل مناخ الخليج الذي يعد أحد أكثر المناخات جفافًا في العالم.
لذلك، لن يكون مفاجئًا أن تنشط مؤسسة قطر في مجال الاستدامة ومكافحة تغير المناخ، حيث نسعى لأن نكون رواد الاستدامة في بلدنا ومنطقتنا والعالم. ونحاول أن نكون مثالًا يحتذى به في حرم المدينة التعليمية الذي يمتد على مساحة تفوق 12 كيلومترًا مربعًا ، حيث نتخلص من البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، ونقوم بتثبيت شبكة كهربائية ذكية رفيعة الطراز متصلة بألواح الطاقة الشمسية المنتشرة على أسطح مبانينا البالغ عددها 542 (والتي ستولد في نهاية المطاف ما يصل إلى 100 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من مبانينا وحدها).
ولكن ربما يكون الدور الذي نلعبه في العمل وفقًا لنموذج "اللولب الرباعي" في الاستدامة والابتكار، هو الأهم لمن هم خارج قطر، وذلك بإضافة دور المنظمات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دور المؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية.
نستضيف في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في المدينة التعليمية، مراكز الأبحاث والتطوير والابتكار من الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة والتكنولوجيا، حيث حققت هذه الشركات إنجازات في مجالات تتراوح بين تقنيات تحلية المياه التي تعمل على تحسين الأمن المائي، وحتى تطوير وقود أقل تأثيرًا على جودة الهواء.
كما تستضيف المدينة التعليمية معاهد بحثية في مجال الحوسبة والبحوث الطبية الحيوية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة، والذي عمل هذا العام مع رواد التكنولوجيا العالميين لتوسيع منشأة أبحاث واختبار الطاقة الشمسية ذات المستوى العالمي. وكان البحث الذي أجراه معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة حول المتطلبات الخاصة لأنظمة الطاقة الشمسية للعمل بفعالية في المناخ الصحراوي في قطر ضروريًا لمشروع الطاقة الشمسية الذي أعلِن عنه مؤخرًا، ويضم شركة توتال، والعملاق الصناعي الياباني ماروبيني، وسراج للطاقة، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وستوفر محطة الطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها 800 ميجاوات، 10 بالمائة من احتياجات قطر من الكهرباء.
كما أطلق معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة هذا العام شراكة مع مختبر الدفع النفاث التابع لناسا؛ لإنشاء نقطة مسح فضائية لمسح واكتشاف أكثر المناطق القاحلة في الأرض، وفهم أفضل لدور تغير المناخ في تسريع التغيرات في الصفائح الجليدية، وارتفاع مستوى سطح البحر، ومصادر المياه الجوفية، وتحسين فهم كيفية تفاعل هذه العناصر الثلاثة معًا.
وفي يوليو الماضي، قدم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي التابع لمؤسسة قطر، منحة قدرها 5 ملايين دولار أميركي، بالإضافة إلى تمويل خاص بقيمة مليون دولار أميركي، لتطوير تقنية لإزالة ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي وتوجيهه إلى البيوت البلاستيكية الزراعية، وكذلك تحويله إلى منتجات مفيدة. ويضم المشروع مجموعة من الشركاء من القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الربحية من قطر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا وكندا.
مصدر الصورة: Love Silhouette، عبر موقع Shutterstock
ستتطلب مكافحة تغير المناخ شراكات أكثر تطورًا من أي وقت مضى بين جميع القطاعات الأربعة، حيث تلعب المنظمات غير الربحية دورًا فريدًا في المساعدة في وضع تصور لأهداف المشروع وعقد وتنظيم الشراكات لتحقيقها.
حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك إشارات مشجعة على أن الدور الأكبر للمنظمات غير الربحية في تجاوز "وادي الموت" في تسويق التقنيات النظيفة أصبح مفهومًا على نطاق أوسع. وقد نشر البروفيسور ديفيد أ. هارت من جامعة جورج ميسون، وجيتا وونغ، رئيس مكتب انتقالات التكنولوجيا في وزارة الطاقة الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام، بحثًا حول كيف يمكن أن تكون منظمة غير ربحية مستأجرة من قبل الحكومة الأمريكية هي القطعة الحيوية المفقودة لتعجيل التكنولوجيا النظيفة وانتقال الطاقة. ويرى البروفيسور هارت أن هناك علامات مشجعة من المشرعين على أن هذا قد يحصل على دعم رسمي في العام المقبل.
ويوضح دور المنظمات غير الربحية في تسريع الاستجابة لـجائحة (كوفيد-19) بما في ذلك لقاحات mRNA، الفرق الذي يمكن لهذه المنظمات أن تحدثه في معالجة بعض أصعب التحديات في العالم. ونأمل أن يشهد عام 2021 تجديدًا حقيقيًا للجهود المشتركة في مكافحة تغير المناخ، وستستمر المنظمات غير الربحية في لعب دور حيوي في حل المشكلات التي لا يمكن لمنظمات القطاع العام أو الخاص حلها بمفردها.
عمران حمد الكواري هو الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الدولية، وباحث دكتوراه في معهد الموارد المستدامة في كلية لندن الجامعية. يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في قطاع الطاقة. حسابه على تويتر: @Ohalkuwari
قصص ذات صلة
