مقال رأي: كيف يمكن لأدوات قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر تعزيز بيئة الابتكار الوطنية؟

في عام 1990 بدأتُ العمل إثر تخرجي من الجامعة في مجال الترخيص بمدينة طوكيو في اليابان. وفي العام نفسه انخرطتُ في أولى تجاربي مع الشركات الناشئة. لم يكن يخطر في بالي أن ترخيص نتائج الأبحاث والشركات الناشئة، التي تعزز بيئة الابتكار، ستشكل مستقبل مسيرتي المهنية، لقد كانت رحلة مثيرة ومتغيرة باستمرار تبعًا لتطور الأسواق ومنظومات الابتكار.

هذا هو العمل في مجال نقل التكنولوجيا والذي يُعنى بعملية نقل نتائج البحث العلمي والتقني إلى السوق حتى يتمكن المجتمع من الاستفادة من المنتجات والخدمات المطورة تجاريًا.

يشكّل هذا النشاط الوظيفة الأساسية لمكتب التطوير الصناعي ونقل المعرفة في مجال التعامل مع الملكية الفكرية لنتائج الأبحاث، والتي تجريها مراكز البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر والكيانات التابعة لها، حيث يتعيّن على الباحثين في هذه المراكز إبلاغ مكتب التطوير الصناعي ونقل المعرفة بنتائج أبحاثهم، وذلك بغرض التسجيل والمراجعة وتوفير الحماية المناسبة للملكية الفكرية والتسويق التجاري.

وكما هو المعتاد في المعاهد البحثية حول العالم، حين يتم إبلاغ مكتب التطوير الصناعي ونقل المعرفة بنتائج أي بحث، فإنها تكون عادًة في مستوى جاهزية التكنولوجيا بمرحلة مبكر جدًا، غالبًا ما تكون في مستواها الثاني أو الثالث، حيث يتحمور المستوى الثاني حول صياغة الفكرة أو المفهوم التكنولوجي، بينما يركز المستوى الثالث على الإثبات التجريبي لتلك الفكرة أو المفهوم.

وعادة لا تبدي الشركات اهتمامًا تجاه أي تكنولوجيا ما لم تصل إلى المستوى السادس أو السابع، مصحوبة بنماذج أولية فعلية؛ ولذلك تظل هناك حاجة مستمرة لرفع مستوى الجاهزية التكنولوجية وصولًا إلى قدرتها على

حلّ مشكلات واقعية، ومن ثمَّ يأتي الجانب المتعلّق بتلبية احتياجات السوق: فهل ستكون التكنولوجيا الجديدة أقلّ سعرًا أو أفضل أو أقوى أو أسرع مما هو موجود حاليًا في السوق؟

عملتُ خلال مسيرتي المهنية في معامل تجارية وأكاديمية ووطنية في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وقطر، وكانت لكلٍ منها بيئة ابتكار فريدة من نوعها. لذلك فإن الحاجة ملحّة لتمكين السياسات والإجراءات والبرامج التي من شأنها إنشاء بيئة ابتكار فعالة. لذلك، بالنسبة لمجموعات الأدوات التي تم تكوينها بشكل مختلف، بما في ذلك السياسات التمكينية، هناك حاجة إلى إجراءات وبرامج لإنشاء منظومات وظيفية للابتكار.

سعيًا منه نحو تحسين نتائج البحوث ورفع مستوى جاهزيتها التكنولوجية وقابلية تسويقها، أضاف مكتب التطوير الصناعي ونقل المعرفة سياسات وإجراءات وبرامج جديدة إلى ما هو موجود في مؤسسة قطر، حيث يوفر صندوق تمويل تطوير التكنولوجيا ( تي دي إف - TDF) لباحثي مؤسسة قطر الفرصة للنهوض بالمكونات التكنولوجية للملكية الفكرية، بدءًا من النموذج الأولي، وصولًا إلى المستوى الجاهز للتسويق في غضون اثني عشر شهرًا، من خلال توفير دعم يصل إلى 200 ألف ريال قطري.

ولكي يكون المشروع مؤهلًا، على الباحث أن يقدم تقرير الإفصاح عن الاختراع إلى مكتب التطوير الصناعي ونقل المعرفة، وأن يقع عليه الاختيار ليتقدم بطلب الحصول على دعم من صندوق تمويل تطوير التكنولوجيا. على سبيل المثال قام باحثون من معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، بتطوير برنامجهم "الإنشاء الآلي للشخصيات" وتحويله إلى ملكية فكرية قيمة، وأصبح فيما بعد أساسًا لشركة ناشئة جديدة هي فوراإنسايت، وكان ترخيصها سيستغرق وقتًا أطول لولا هذا التمويل التطويري للتكنولوجيا.

يقوم صندوق تمويل تطوير التكنولوجيا بتحسين التكنولوجيا، ولكن هناك حاجة إلى وسائل أخرى لتحسين العوامل المؤثرة على السوق، حيث تتيح زمالة الابتكار لباحثي مؤسسة قطر قضاء التوقف جزئيًا عن أداء مهامهم الوظيفية المعتادة، من أجل المساعدة في الحد من المخاطر التي قد تواجه الملكية الفكرية قبل إطلاقها، مثل تهيئة السوق بشكل أكبر عن طريق عقد الشراكات، أو معالجة المسائل التنظيمية، أو وضع خطة الدخول إلى السوق، أو تطوير نماذج أولية وعروض توضيحية.

فعلى سبيل المثال "كابي بايوتك" ، شركة ناشئة في طور التكوين، بقيادة نور مجبور، الباحثة في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي في جامعة حمد بن خليفة، وبصفتها أحد المستفيدين من زمالة الابتكار، يُسمح للدكتورة مجبور بقضاء 40 في المائة من وقتها في الأنشطة التي تسبق الدخول إلى السوق، جنبًا إلى جنب مع جهود مكتب التطوير الصناعي ونقل المعرفة في العمل على حماية الملكية الفكرية. و بينما نعملا على تطوير شركة ناشئة، فإن نور تحرز تقدمًا ملحوظًا من خلال استخدام وسيلة الدعم الجديدة هذه.

يعتبر صندوق تمويل تطوير التكنولوجيا وزمالة الابتكار، كأداتين، من الأنشطة الداخلية التي تركز على تجهيز الملكية الفكرية بحيث تزداد فرصتها في جذب المرخص لهم المحتملين ، ومع ذلك غالبًا ما تحتاج الجهات المرخص لها إلى المساعدة في تكييف التكنولوجيا المطورة من البحث لتتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.

يسمح برنامج الإجازة الريادية للباحثين الرئيسيين مساعدة الشركات الناشئة لتوفير دعم استراتيجي لأنشطتها التجارية من خلال الاستعانة بالباحث الرئيسي في أنشطة استراتيجية معينة. يتيح برنامج الإجازة الريادية لباحثي مؤسسة قطر الابتعاد عن أعمالهم الاعتيادية مؤقتًا لتيسير نقل التكنولوجيا والمعرفة، الأمر الذي قد يزيد من إمكانية نجاح تسويقها تجاريًا.

ويعتبر الدكتور أحمد علي، قائد برنامج نظام قطر للنسخ باللغة العربية (كاتس - QATS) الذي طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة مثالًا تجريبيًا لإستخدام هذه الإجازة كأداة جديدة، حيث تم ترخيص نظام قطر للنسخ باللغة العربية لشركة ناشئة وهي كناري للذكاء الاصطناعي. وقد طلبت هذه الشركة مساعدة الخبراء في عملية ربط نتائج البحوث السابقة برؤية الشركة المستقبلية، وقد أتاح برنامج الإجازة الريادية للدكتور علي استخدام 20 في المائة من وقته في دعم شركة كناري للذكاء الاصطناعي، بينما يستمر الدكتور علي بالانتفاع بامتيازاته الوظيفية كاملة بالإضافة إلى 80 في المائة من راتبه من معهد قطر لبحوث الحوسبة، ويتم تعويض الاقتطاع من راتبه على شكل حصة مساهمة في الشركة.

يبدو هذا الوضع مربحًا لكلا الجانبين، حيث تستفيد الشركة التي حصلت على الترخيص من خبرات الباحث، والذي يحصل في المقابل على حصة مساهمة في الشركة، وفي الوقت نفسه تم الحد من مخاطر التسويق التجاري لملكية مؤسسة قطر الفكرية.