مؤسسة قطر تدعم مرونة الاقتصاد القطري من خلال إعفاء جميع مستأجري محلات البيع بالتجزئة التابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع الإيجار لمدّة 6 أشهر مقبلة

أعفت مؤسسة قطر جميع مستأجري محلات البيع بالتجزئة التابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتعاقدة معها من دفع الإيجار لمدة ستة أشهر مقبلة، لدعمهم في مواجهة التحديات العالمية التي يفرضها فيروس كورونا (كوفيد-19).

تأتي هذه الخطوة استكمالًا للإجراءات التي اتخذتها المؤسسة من أجل ضمان صحة وسلامة مجتمعها من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والزوّار وجميع أفراد المجتمع، والتي تضمنت إغلاق كافة المرافق العامة في المدينة التعليمية وتعليق البرامج والأنشطة لمدّة مؤقتة وإلغاء الفعاليات التي كان من المقرر عقدها، ما يعكس الأهمية القصوى التي توليها المؤسسة للصحة العامة.

وانطلاقًا من إدراك المؤسسة لأهمية هذه الخطوة وتأثيرها المالي على جميع مستأجري محلات البيع بالتجزئة التابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد حرصت المؤسسة بشكل فوري على عدم المطالبة بالإيجارات وذلك اعتبارًا من هذا الشهر (مارس الحالي)، لغاية نهاية أغسطس 2020.

في هذا السياق، قالت مشاعل حسن النعيمي، رئيس تنمية المجتمع في مؤسسة قطر:" إن التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي تدعونا إلى تعزيز المرونة والتكاتف واتخاذ الإجراءات الحاسمة".

وأضافت:" لطالما التزمت مؤسسة قطر بدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر، وتجلّى هذا الالتزام في الإجراءات التي اتخذناها لمساندة جميع مستأجري محلات البيع بالتجزئة التابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتعاقدة مع مؤسسة قطر الذين كانوا سيتأثرون بشكل غير إيجابي، جرّاء التدابير الضرورية والاحترازية التي قمنا باتخاذها من أجل حماية صحة وسلامة المجتمع".

تابعت مشاعل النعيمي:" تعدّ علاقتنا مع لمساندة جميع مستأجري محلات البيع بالتجزئة التابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتعاقدة معنا عامل مهمّ في مجتمع مؤسسة قطر، وللاقتصاد الوطني. ومن خلال إعفائهم من دفع الإيجارات لمدّة ستة أشهر مقبلة، نكون قد أكدنا عزمنا على تقديم كل الدعم لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، تكريسًا لمساهمتنا في تعزيز مرونة الاقتصاد القطري، لأن مؤسسة قطر ستكون دائمًا، وستفعل دومًا، ما ينسجم مع المتطلبات الوطنية".

كذلك، فإن مؤسسة قطر تعمل على البحث في سبل مساعدة شركائها التجاريين الآخرين الذين تأثروا سلبيًا بالحالة الراهنة.