مسار التنمية المستدامة في قطر: التقدّم والتحديات نقاشٌ شيّق في مؤسسة قطر

شهدت مؤسسة قطر نقاشًا قيّمًا حول مسار التنمية المستدامة في قطر والتحديات التي تواجه مسيرة التقدّم، ومن بينها مسائل متعلقة بالتحديث والحفاظ على التقاليد، والتطابـق بــين حجـم العمالـة الوافـدة ونوعيتهـا، و تمكين المرأة، وذلك خلال أول محاضرة عامّة نظمتها كلية السياسات العامة التابعة لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، واستضافت فيها سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، الذي ناقش مع الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، مسار الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، في عرض تقديميّ جاء بعنوان: "رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها للتنمية الوطنية".

في بداية المحاضرة التي استضافتها قاعة المحاضرات في "ذو المنارتين" (مبنى كلية الدراسات الإسلامية)، قدّم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، موجزًا عن ريادة دولة قطر في تحديد رؤيتها الوطنية عام 2008، وركائزها، والأسباب التي أدت إلى وضعها، في إطار توحيد الجهود الوطنية للانتقال من مرحلة الاعتماد على الغاز والنفط، وتعزيز الإنتاجية، وما رافق ذلك من ازدياد العائدات النفطية، وارتفاعًا في معدّل النمو الاقتصادي بشكل غير مألوف، وكيفية الاستفادة منه بشكل أفضل، وصوًلا إلى مرحلة بناء الاقتصاد المستدام القائم على المعرفة، والحفاظ على مصلحة الأجيال المقبلة.

أثناء النقاش الذي تخللته هذه المحاضرة، طرحت الدكتورة أمل المالكي العميدة المؤسسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، في جامعة حمد بن خليفة، تساؤلًا حول غياب محور تمكين المرأة في الاستراتيجية الوطنية الثانية، قائلًة:" لماذا غُيّبت الركيزة المتعلقة بتمكين المرأة في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر2018-2022، بعد أن كانت من الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى للدولة 2011-2016، فهل وصلنا إلى نسبة الـ30% من النساء القطريات في المناصب القيادية التي نصت عليها استراتيجية التنمية الوطنية للدولة، أو أن تمكين المرأة لم يعد تحديًا حقيقيًا"؟

جواب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، جاء في إطار تأكيد المساعي اللافتة التي تقوم بها دولة قطر في مجال تمكين المرأة، وأوضح قائلاً:" إن الأهداف التي لم يتم تحقيقها خلال استراتيجية التنمية الوطنية الأولى، تم نقلها إلى استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتي بدورها تم تصميمها بناء على الدروس المستفادة والمخرجات التي تقدّمت بها اللجان التي تمثل القطاعات المختلفة وبين بينها القطاع الاجتماعي. نحن نعتقد أنه ليس هناك عوائق بخصوص الأهداف المتعلقة بتمكين المرأة بشكل محدد. فكل العوائق التي قد تعرقل مسار التمكين سواء للمرأة أو الرجل يتم التعامل معها للمواطنين أو للمقيمين، بشكل اعتيادي".

وأضاف:" مجتمعنا ليس مجتمعًا جامدًا، فإذا كان هناك أي مبعث للقلق في بعض الجوانب المتعلقة بتمكين الفرد، هذا طرح يمكننا التعامل معه، إذ تتسم الاستراتيجية الوطنية بالمرونة وتستوعب جميع القضايا من دون مواقف مسبقة".

كذلك تطرّق سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت في محاضرته، إلى طبيعة التحديات الثابتة والمتغيرة خلال الاستراتيجية الوطنية الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن التحديث والمحافظة على التقاليد تعدّ من التحديات المستمرة، إضافة إلى التطابـق بــن حجـم العمالـة الوافـدة ونوعيتهـا ومسار التنميـة المستهدف".

وفي هذا المجال، طرح طالب في كلية السياسات العامة سؤالًا عن كيفية تحقيق التوازن بين سياسة التقطير والإنتاجية الاقتصادية ومواجهة تحدّي العمالة الماهرة والمتخصصة. فأوضح النابت قائًلا: "لا أعتقد أن سياسة التقطير ترتبط بمسألة ارتفاع أو تقليص نسبة الإنتاجية، بل ترتبط الإنتاجية باختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، ومن الطبيعي أن يكون هناك أولوية للمواطنين القطريين المؤهلين والكفؤين، إن سياسة التقطير والتعيينات مبنية على معايير موضوعية تتعلق بالاختصاص والقدرة على القيام بالأعمال المطلوبة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية. ونحن نريد للتنمية الوطنية أن تنمو وتستمر في استيعاب الجديد للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، ولا يوجد لدينا أي موقف مسبق من الكفاءة، بل على العكس نحن حريصون كل الحرص على أن يجد الشخص الكفؤ طريقه لسوق العمل. ونحن نرحب بالجميع".

هذا ولا بدّ من الإشارة إلى أن سياسة التقطير، باعتبارها أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، تستهدف المناصب الوظيفية التي تشكل جزءًا أصيلًا في خطط العمل الخاصة بكيانات القطاعين العام والخاص. وترمي سياسة التقطير إلى تزويد نسبة 50 في المائة من المواطنين القطريين بوظائف دائمة ذات أهداف واضحة. وتسعى مؤسسة قطر للإسهام في تحقيق هذا الهدف، من خلال تكريس جهودها لتوفير فرص التوظيف الملائمة للمواطنين القطريين، مع العمل في الوقت نفسه على رعاية وتشجيع الشباب القطريين حتى يستفيدوا بدورهم من هذه المبادرة الرائدة.

أداء الاقتصاد القطري والطريق نحو اقتصاد المعرفة كان له حصّة أيضًا في الحوار الذي حضره الدكتور أحمد حسنــه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، إذ تناول النابت رحلة قطر في التحوّل نحو اقتصاد المعرفة، بالقول:" يعدّ بناء الاقتصاد المتنوع والمستدام القائم على المعرفة هدفًا استراتيجيًا في غاية الأهمية، ولذلك كان التركيز على الإنسان باعتباره أداة للتنمية وغايتها في الوقت نفسه، فالاهتمام بالعنصر البشري هو الركيزة للولوج إلى اقتصاديات جديدة، تعتمد على البحوث والتطوير والابتكار، ونحن نأمل في النهاية أن تكون مخرجات الابتكارات وتطوير الأعمال بما يعزز من الميزة التنافسية النسبية لدولة قطر التي نتطلع إليها. ونحن نسير باتجاه ذلك، من خلال بناء الأجيال المقبلة عبر التعليم النوعي، وتوجيه الطلاب نحو المجالات التنموية المستهدفة، وابتعاثهم، وتوفر بيئة حاضنة تشجعهم على المعرفة".

وكان الدكتور ليزلي ألكسندر بال، عميد كلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة، قد افتتح المحاضرة في كلمة مقتضبة، قدّم فيها سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وشدّد فيها على الدور الفاعل والمهمّ الذي تؤديه كلية السياسات العامة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، قائلًا:" يسرنا تنظيم المحاضرة الأولى في كلية السياسات العامة، التي تأتي بعد إطلاقنا برنامج الماجستير في السياسات العامة، إذ نسعى في هذه المرحلة الأولية إلى بناء الذات لنرسخّ دورنا ككلية رائدة في المنطقة والعالم. ونحن نقوم بذلك من خلال توفيرنا مركزّا للفكر السياسي المبتكر، الذي يتيح لطلابنا وخريجينا المساهمة في تصميم السياسات العامة، من خلال تحديد الأفضل الذي تستحقه قطر".