التعليم والمهاجرين.. لبناء الجسور لا الجدران

فرضت أزمة اتاحة الوصول إلى التعليم بين المهاجرين والنازحين وتأثيراتها على عملية التعليم في المنطقة العربية على أنشطة اليوم الختامي من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم لهذا العام، وذلك بالتزامن مع عرض نتائج التقرير العالمي لرصد التعليم الصادر لعام 2019 عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التابعة للأمم المتحدة اليونيسكو، خلال جلسة نظمتها مؤسسة التعليم فوق الجميع، حملت عنوان التقرير نفسه وهو "الهجرة والنزوح والتعليم: بناء الجسور لا الجدران".

سلّط المتحدثون في هذه الجلسة الضوء على تأثير النزاعات والأزمات الإنسانية في السودان، اليمن، وسوريا، على إبطاء عملية التعليم وتقويض الفرص لدى أجيال المستقبل، والتحديات التي تواجه جودة التعليم في هذه الدول التي يستقر فيها النازحون أو اللاجئون على حدودها.

وقال مانوس أنتونينيس، مدير التقرير العالمي لرصد التعليم الذي كان من بين المتحدثين الرئيسيين في الجلسة:" إن التعليم يجب أن يكون عنصرًا جوهريًا لتحسين حياة النازحين واللاجئين، وتعدّ المدارس مكانًا رئيسيًا لتوفير خدمات التعليم لهؤلاء الأشخاص، ولكن في كثير من الحالات لا يستطيع النازحين أو اللاجئين الوصول إلى هذه الخدمات لتحديات متنوعة يمكن اختزالها بسبعة تحديات، يقابلها 7 حلول، وهي التوصيات التي خلص إليها التقرير".

وأضاف:" لا بدّ وأن ننطلق من حماية حقّ المهاجرين والنازحين في التعليم؛ وإدماجهم في نظم التعلّم الوطنية؛ وفهم وتخطيط الاحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحين؛ بالإضافة إلى إدراج تاريخ الهجرة والنزوح في المواد التعليمية وعرضها عرضًا دقيقًا لمواجهة وتصحيح الأفكار والمفاهيم المتحيزة. ويكمن الحلّ الخامس في ضرورة إعداد معلمي المهاجرين واللاجئين لتمكينهم من التعامل مع التنوع، ومعالجة الصعوبات لدى الطلاب المهاجرين واللاجئين؛ ناهيك عن الاستفادة من طاقات وإمكانيات المهاجرين والنازحين؛ ومن ثم دعم تلبية الاحتياجات التعليمية لهم في إطار المعونة الإنسانية والإنمائية".

من جهته، قال السيد سعد ابراهيم عبد الرحيم المدير العام للتعليم المهني في وزارة التعليم والبحث العلمي بالعراق: "من التحديات الرئيسية التي تواجه من يغادرون منازلهم قسرًا أن ليس لديهم أي مستندات أو أوراق ثبوتية، وبالتالي لا بد من التوافق حول تشريعات خاصة لقبولهم في مدارس المناطق التي يهاجرون إليها. وما أودّ التأكيد عليه أيضًا، هو أهمية الحفاظ على الحدّ الأدنى من التعليم عالي الجودة، حيث أن توفير مبنى المدرسة ليس كافيًا، وإنما من المهمّ كثيرًا أن يتم توفير الموارد البشرية الكفؤة على مستوى الطاقم التعليمي. وأكثر ما نخشاه هو أن التعليم لا ينتظر اللاجئين والنازحين، فالكثير منهم يهدرون قسرًا سنوات حياتهم دون تعليم".

بدوره ركّز السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أهمية التعاون مع الحكومات لتطبيق السياسات في سبيل ضمان الإطار القانوني الذي يشكل أحد التحديات الرئيسية لدمج المهاجرين والنازحين في التعليم الوطني لكلّ دولة، قائلًا:" تعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع أكثر الفئات صعوبة بين الناس، لان هؤلاء أجبروا على مغادرة وطنهم، وهناك ما يزيد عن 71 مليون فرد محرومون من التعليم، من بينهم ما يزيد أيضًا عن 54% من الأطفال في مرحلة الدراسة. في الواقع، لدينا سياسات وقوانين متعلقة بمساندة هذه الفئة، إلا أننا نواجع عراقيل في عملية التطبيق من الناحية التشغيلية، ونحن نسعى للعمل أكثر مع الحكومات من أجل إزالة هذه العوائق. وأضاف:" إن واقع العالم العربي حزين لأنه ولأسباب سياسية لا يتم التعاون بين مختلف الجهات من أجل النهوض بهذا الواقع. وفي الحقيقة، ليس هناك استراتيجية عربية موحدة لحلّ هذه الأزمة".

خلال النقاش الذي تناول المهاجرين إلى منطقة الخليج منذ عقود حتى اليوم، والتي لا يمكن تصنيفهم في إطار اللاجئين، رأت السيدة زهرة بابار، مدير البحث المساعدة في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورج تاون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، أن المهاجرون العرب ساهموا بشكل كبير في بناء المنظومة التعليمية بدلو منطقة الخليج منذ عقود طويلة، حيث كان هناك حاجة في هذه المنطقة إلى موارد بشرية من الأساتذة والمعلمين بالتزامن مع عملية بناء البنية التحتية من مدارس. وعلى مدى أربعة عقود، ازدادت الحاجة إلى بناء المنظومة التعليمية التي تتيح خيارات تعليمية متنوعة للشباب، حيث أنه ولظروف قسرية اضطر المهاجرون العرب إلى استقطاب اسرهم من دولهم على منطقة الخليج، لاسيما من الدول العربية التي تشهد عدم استقرار، ونزاعات، وعنف، فأصبحت الجالية العربية في منطقة الخليج كبيرة مع وجود جيلين أو ثلاثة أجيال مولودين هنا". وتابعت:" هنا لا بدّ من التمييز بين اللجوء، وبين الهجرة القسرية لأسباب اجتماعية واقتصادية لا سياسية أو أمنية".

ويبدو أن الازمة التعليمية في سوريا تشكل أولوية وتحديًا حقيقيًا للمعنيين في مجال الابتكار في التعليم، إذ تحدثت السيدة فريدة أبودان، أخصائية تعليمية، من برنامج علّم طفلًا التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع:" إن الأزمة التعليمية في سوريا تعدّ أزمة كبرى ليس فقط بالنسبة إلى المجتمع في سوريا، وإنما لدى الدول المضيفة التي في الأساس لا تعتبر مؤسساتها التعليمية مستعدة كفاية للاستجابة إلى حاجات المهاجرين والنازحين، ما يتطلب العمل أكثر على مستوى النظام التعليمي، وجمع البيانات من أجل توسيع المنحى التعليمي وجعله اكثر مرونة، إضافة إلى ضرورة إرساء بعض البرامج لتسريع التطور، كي يتمكن الأطفال من العودة إلى المدرسة من خلال بناء ومدّ الجسور بطريقة ملموسة".