عضو مؤسسة قطر يناقش أهمية المساواة خلال ندوة افتراضية دولية

في الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة، التي عُقدت بصيغة افتراضية، تم تسليط الضوء على فجوة الأجور بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وجهود قطر المتواصلة في هذا المجال.

وقد نظّمت إدارة الصندوق الاجتماعي في الاتحاد الأوربي، بالتعاون مع إدارة الاتحاد الأوروبي، والتعاون الدولي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية التشيك، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان "المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة: الأدوات والسياسات"، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، المنعقدة في 22 مارس.

وتمثل "فجوة الأجور بين الجنسين" أحد القضايا الملحة على أجندة الاتحاد الأوروبي، إذ تصل نسبة الفجوة إلى 15% بين الرجال والنساء، وبينما تتشابه العوامل التي تؤدي إلى التفاوت في الأجور بين الجنسين عالميًا، بدأت بعض الدول باتخاذ خطوات جدية وأعدت مناهج فعالة ومجدية في التعامل معها.

تضمنت الحلقة النقاشية التي أدارتها مارتينا شتيبانكوڤا، نائبة الوزير لشؤون التمويل الأوربي والتعاون الدولي، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية التشيك، وشاركت فيها نخبة متميزة من النساء من عدة بلدان، منها دولة قطر، حيث قدّمن عروضًا حول الأدوات والسياسات التي اعتمدتها الحكومات في جميع أنحاء العالم للتعامل مع تفاوت الأجور بين الجنسين.

وبدأت الدكتورة ماري تيريز شيشا، الأستاذة بجامعة مونتريال، والمستشارة بمنظمة العمل الدولية بجنيف، النقاش بعرض تقديمي حول الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع القضية.

وقدّمت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، عرضًا تقديميًا حول دولة قطر، وسلطت الضوء على جهود الدولة للقضاء على فجوة الأجور بين الجنسين، وضمان تمكين النساء ليس فقط فيما يتعلق بالأجور ولكن الدعم الواجب لتمكينها من تحقيق التوازن بين أعباء ومهام العمل والتزامات الأسرة. وقد تناولت أثناء العرض الذي كان بعنوان "تحليل مقارن للمساواة ضمن أطر الرفاه الاجتماعي في قطر والكويت وعُمان" قضية فجوة الأجور من منظور أُسَريّ، موضحةً تأثير هذه القضية على تقليص دخل الأسر التي تساهم المرأة مع الرجل في إعالتها، وتأثيرها الأكبر على الأسر التي تكون فيها الأم هي المُعيل الوحيد.

كما وسّعت الدكتورة العمادي نطاق المناقشة من فجوة الأجور بين الجنسين إلى حصول المرأة على فرص تدريبية متساوية في بيئة العمل، وأشارت إلى ضرورة تطبيق سياسات مناسبة لتحقيق التوزان بين العمل والأسرة. واختتمت حديثها بتقديم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع كنموذج لأفضل الممارسات كبيئة عمل تتولى فيها المرأة مناصب قيادية ولاعتماد سياسات تضمن تحقيق المرأة لتوازن أفضل بين العمل والأسرة، وتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين وتعزيز التمثيل النوعي في الفعاليات المختلفة.

استضافت الندوة أيضًا سيلفي دورير، مديرة المكتب الفيدرالي للمساواة بين الجنسين في سويسرا، التي ناقشت ضمان تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل، وأشارت إلى تجربة الميثاق الوطني للتساوي في الأجور الذي أقرته دولة سويسرا.

كما قدم الدكتور تريغفي هالجريمسو، المستشار الخاص في إدارة المساواة في أيسلندا، نبذة عن القانون الأيسلندي للمساواة في الأجور بين الجنسين وهو نظام مبتكر لاعتماد الشركات يأخذ في الاعتبار أحكام التوظيف والمساواة بين الجنسين.

كذلك سلطت حلقة النقاش الضوء على بعض التجارب الوطنية الهامة للاستفادة منها على المستوى العالمي، واستعرضتها صانعات للسياسات رفيعي المستوى، مثل السياسيّة البلجيكية ليسيا راديليكي، عضو مجلس الوزراء، وهيلينا دالي، والتي تشغل منصب المفوض الأوروبي للمساواة، ولينكا سيمرسكا، رئيسة ملف تقليص الفجوة بين الجنسين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية التشيك.