مقال رأي: كوفيد-19 منح الجامعات في العالم فرصة تجاوز الخلل في الأداء

أصبحت الجامعات في جميع أنحاء العالم خاوية في حرمها حتى باتت كأنها مدينة أشباح، فقد غيرّ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالم كما لم تغيره أي ظاهرة أخرى في العصر الحديث.

وقد أدرك رؤساء الجامعات تمامًا كما أدرك الآخرون، أن الحسّ الاجتماعي سيتغير: فالطلاب أُبعدوا عن الحرم الجامعي، وفقدوا حسّ التواصل عن كثب مع بعضهم البعض ومع أعضاء هيئة التدريس والموظفين. أعضاء هيئة التدريس عانوا أيضًا من المطالب المرتبطة بالتدريس عبر تقنية الاتصال المرئي، فيما لم تتمكّن العديد من المؤسسات من البقاء بسبب الأوضاع المالية الناجمة عن هذه الجائحة، وربّما سيكون هناك غيرها العديد أيضًا من المؤسسات غير القادرة على الاستمرار.

على الرغم من ذلك، أعتقد أن هذه الجائحة وفّرت فرصة للجامعات لتجاوز استراتيجيتها التي تَبيّن أنها لم تحقق الأداء الأمثل، كما بيّنت العديد من الظواهر عبر الأجيال.

في جامعة قطر، كان تأثير هذه الجائحة على القدر نفسه من أهميتها، حيث انتهى الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2019-2020 للتوّ، وكان الطلاب يستعدون للفصل الدراسي في الربيع. لكن مع تفشي فيروس كورونا المستجد في البداية، توقفت الفصول الدراسية لبضعة أيام حتى تمكنّا من احتواء الصدمة، ومن ثم استئناف التدريس عبر التعليم عن بُعد.

وقد أدركتُ من خلال مشاركتي في العديد من المؤتمرات والقمم الافتراضية خلال الأشهر الماضية، ولا سيما في المؤتمرات واسعة النطاق، ومن بينها مؤتمر "تعطّل التعليم وإعادة تصوّره"، الذي يستضيفه مؤتمر القمة العالمي للإبتكار في التعليم، أن القضايا الرئيسية التي نتعامل معها اليوم قد تختلف عمّا يواجهه شركائنا في جميع أنحاء العالم.

نحن محظوظون لأن بلدنا يوفر لنا جميع المنصات التي تتطلبها الحاجة التكنولوجية، إضافة إلى توفر البنية التحتية التكنولوجية داخل الحرم الجامعي. إلى جانب ذلك، حققت شراكتنا مع العديد من الجهات الدولية قدرًا من الاستفادة، وخصوصًا مع أولئك الذين تجاوزا العراقيل الناجمة عن إجراءات الإغلاق، حيث أبدوا لنا استعدادهم للمساندة.

ومن عوامل القوّة الأخرى التي اتسمت بها استراتيجية جامعة قطر (2017-2022) التوجه نحو التحوّل الرقمي في الحرم الجامعي، وهي استراتيجية كانت قيد التنفيذ بالفعل، إذ أتاحت لنا هذه الجائحة الفرصة لكي نكون أكثر استعدادًا لذلك، كما أعطتنا فرصة إعادة تقييم خططنا في هذا المجال، وتعديل المؤشرات النظرية للأداء التي توضع قيد التطبيق عند الحاجة إليها. نعم، هي فرصة ذهبية لتقييم عدد كبير من مؤشرات الأداء الرئيسية خلال فترة زمنية قصيرة. لذا من المهمّ جدًا وضع سياسات جديدة، ومخصصات مالية ضمن الميزانية من أجل هذا النظام المهجّن للتعليم والتدريس، والذي سيؤثر على قابلية الحركة لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وما يتصل بها من سياسات.

تحرص دول قطر على المشاركة في العديد من المبادرات الهادفة إلى تزويد الطلاب في جميع أنحاء العالم بالتعلّم عبر شبكة الإنترنت. من خلال الأمم المتحدة، يمكن تعميم العديد من هذه المبادرات، وغيرها، في مختلف دول العالم.

بدورها تلتزم جامعة قطر، وبصفتها المؤسسة الوطنية للتعليم العالي، بالمساعدة في تحقيق هذه الجهود، وتوفير الوصول إلى التعلم عبر شبكة الإنترنت لكلّ المعنيين بما يُساهم في تحسين جودة التعليم.

ومن هذا المنطلق، لا بدّ وأن تتكيّف أساليبنا التربوية وطرقنا في التقييم مع هذا التغيير. لا يقتصر ذلك على تزويد أعضاء هيئة التدريس والطلاب بإمكانية الوصول إلى أدوات التدريس والتعلّم الافتراضي، بل يجب توفير التدريب اللازم لهم، وهذا ما اكتشفناه أكثر خلال هذه الأزمة، مع تحديد مستويات مختلفة من المعرفة التكنولوجية. وأعتقد أنه لا بدّ من الاهتمام بذلك قبل الانخراط في برامج افتراضية على نطاق واسع.

في النهاية، طرحنا كيفية معالجة التحديات مع الوضع المستجد. لكن في غياب أي لقاح تشغيلي، فإن الإعدادات الخاصة بالبرامج التعليمية الملموسة ستتجه لا محالة للتغير نحو كلّ ما يضمن التباعد الجسدي، التعقيم، وقياس درجات الحرارة، وما إلى ذلك من إجراءات وتدابير وقائية أخرى. هذا بحدّ ذاته يمثل تحديًا جديدًا للجامعات، سواء كان ذلك على مستوى إدارة المرافق أو الميزانيات، يُضاف إلى ذلك على مستوى إجراءات التعلّم التي فرضتها جائحة كوفيد-19 عليهم.

في الواقع، يمكن اعتبار هذا التحوّل الذي يعدّ جزءًا من تداعيات جائحة كوفيد-19 حقيقة أصبحنا نتكيّف معها. لقد تم تعطيل التعلّم بالفعل، ولكن هذه هي فرصتنا لإعادة تصوّر التعليم جنبًا إلى جنب مع صنّاع سياسات التعليم العالي وصنّاع القرار في مجال التعليم وفي الشأن العام أيضًا. التغيرات في طرق التدريس لا رجعة فيها. يجب علينا التصرّف وفقًا لذلك.

يعتبر الدكتور الدرهم أحد المساهمين في دفع النشاط البحثي للأمام، سواء على مستوى الجامعة، أو الدولة. فقبل تعيينه لتولي منصب رئيس جامعة قطر بتاريخ 15 يونيو 2015، شَغَل الدكتور حسن الدرهم منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث منذ عام 2007 وتمكن خلال تلك الفترة من دفع عجلة البحث في الجامعة، لتصل إلى ما هي عليه الآن كمؤسسة أكاديمية رائدة في مجال تحقيق التميز البحثي في منطقة الخليج، بدلالة النجاح المستمر للجامعة في الحصول على أعلى نسبة من المنح البحثية ضمن برنامج الأولويات الوطنية للبحث وبرنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين بدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. كما شَغَل عدة مناصب في الجامعة بما في ذلك مساعد نائب رئيس الجامعة للبحث، ورئيسا لقسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة. حصل الدكتور الدرهم على درجة الدكتوراه في إدارة المشاريع الإنشائية من جامعة غلامورغان (حاليا جامعة ساوث ويلز) بالمملكة المتحدة، بعد حصوله على درجة الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة جورجيا تك بالولايات المتحدة. قبل ذلك حصل الدكتور على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة ولاية نورث كارولاينا الزراعية والتقنية بالولايات المتحدة.


لعب الدكتور حسن الدرهم دورًا محوريًا في رسم خريطة البحث على مستوى الجامعة والدولة. أثناء عمله كنائب لرئيس الجامعة للبحث، طوّر ونفذ بكل نجاح سياسات الجامعة البحثية وإجراءاتها وأولوياتها، وكذلك رسم خريطة طريق للبحث العلمي في الجامعة بما يحقق الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.

علاوة على ذلك، تم تأسيس العديد من المراكز أثناء توليه منصبه السابق، منها مركز أبحاث الغاز، ومركز قطر لدراسات السلامة المرورية ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك)، ومختبر الكندي لبحوث الحوسبة، ومركز أبحاث حيوانات المختبر، ومركز أبحاث الحيوية الطبية. كما أشرف على تدشين مبنى مجمع مراكز الأبحاث بجامعة قطر.

تشمل جهود واهتمامات الدكتور حسن الدرهم البحثية إنتاجية المشاريع الإنشائية، وتحسين المشروع، العقود القانونية والمشتريات. فاز في عام 2009 مع فريقه البحثي، بأفضل ورقة بحثية لتلك السنة في مجلة هندسة وإدارة الإنشاءات التي تصدرها جمعية المهندسين المدنيين الأمريكية، وهو عضو في العديد من الجمعيات والمنظمات المهنية الدولية.