مؤسسة قطر تحقق فوزًا قضائيًا يُقدّر بـ 1.9 مليار جنيه إسترليني

أكدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة على أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أنهت وبشكل قانوني سليم، عقد قيمته تقدر بـ 1.9 مليار جنيه إسترليني، كان قد تم توقيعه في مشروع مشترك مع شركتي "كونتراك" و""أو أتش أل" -المدرجة في بورصة لندن- للإنشاءات.

وقد رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الطعن في قرار التحكيم الذي تقدمت به الشركتان في نوفمبر عام 2018، والذي كان قد أيّد قيام مؤسسة قطر بإنهاء التعاقد بشكل قانوني سليم مع الشركتين اللتين كانتا بموجبه مخولتين بتصميم وإنشاء مركز سدرة للطب في الدوحة.
وأشار الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة إلى أن الطعون في قرار التحكيم "لا تُقدّم ببساطة لأن أحد الطرفين غير راضٍ عن النتيجة"، وأشادت المحكمة العليا بقرار محكمة التحكيم واصفةً إياها بأنها "سامية وذات خبرة عالية".

بدورها، تُطالب مؤسسة قطر بمئات ملايين الدولارات خلال إجراءات التحكيم المُتممة والتي ما زالت قيد الإجراء، حيث من المقرر انعقاد جلسات استماع إضافية، بما يتضمن استرداد التكاليف الإضافية، في سبيل استكمال عمليات التشييد والبناء.
كذلك، تعدّ مؤسسة قطر مساهمًا رئيسيًا في تعزيز نهضة دولة قطر، إذ تواصل شراكاتها مع شركات الإنشاءات العالمية، وذلك في مجال المشاريع العمرانية الأكثر ابتكارًا وتميزًا في المنطقة.

وتعليقًا على ذلك، قال السيد مايك ميتشل المستشار العام لمؤسسة قطر:" يسرنا في مؤسسة قطر تأكيد المحكمة العليا في المملكة المتحدة على قرار التحكيم الذي يؤيّد موقفنا. لطالما عملنا على التعامل مع هذا التحدّي التي بذلنا فيه جهودًا حثيثة. لقد صمدنا حتى النهاية في مساءلتنا إياهم عن التأخيرات غير المبررة والتقصير في تسليم مشروع سدرة. اليوم، نتطلع إلى إتمام إجراءات التحكيم والحصول على التعويضات النقدية المناسبة".

وكانت مؤسسة قطر قد انخرطت في هذا المشروع المشترك عام 2009، من أجل تصميم وبناء مركز سدرة للطب، الدوحة. وكانت قيمة العقد الأصلية تقدّر بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني.

وقد أنهت مؤسسة قطر عقدها مع الشركتين في إطار المشروع المشترك، وباشرت على الفور في إجراءات التحكيم، ضدّهما، في يوليو عام 2014، بدعوى التخلّف عن التسليم والتأخير في أعمال البناء.

في نوفمبر 2018، أصدرت محكمة التحكيم قرارًا قضت فيه (من بين مسائل أخرى) بأن مؤسسة قطر قد مارست حقها القانوني بإنهاء العقد، بسبب التقصير. وبموجب العقد، الذي ينص على حقّ مؤسسة قطر في القيام بما يناسبها فيما يتعلق بالأداء، وضمان سداد الدفعة المقدّمة. وتألفت المحكمة من السادة القضاة: السير ستاينلي برونتون، السيد ريتشارد ويلموت –سميث، مستشار أول؛ والسيد ريتشارد فيرنيهوث، مستشار أول.

اعترضت الشركتين في إطار المشروع المشترك على قرار محكمة التحكيم على أساس ما اعتبرته "مخالفة للقواعد"، وطلبتا إعادة النظر والطعن في قرار التحكيم. ومن أجل التمّكن من ذلك، كان لا بدّ أن يُظهرا أن قرار التحكيم تشوبه "مخالفة جدية في القواعد"، وأنه أثّر أو قد يؤثر على "العدالة الموضوعية"، لكن المحكمة العليا في المملكة المتحدة رفضت هذا الطعن.

يتوخى برنامج التحكيم المقرر في المستقبل عقد جلسة استماع على مدار أسبوعين تبدأ في فبراير 2020 للبحث في المستحقات ومقدار التعويض ومطالبة الشركتين بتكاليف المماطلة. بالإضافة إلى ثلاث جلسات استماع من المقرر عقدها في أكتوبر 2020 للبحث أيضًا في التكاليف التي قد تترتب على مؤسسة قطر لإتمام إجراءات المطالبات القانونية.