أستاذ بمؤسسة قطر: الاقتصاد القطري قادر على تجاوز تأثيرات الركود العالمي

بات من المؤكد أن الركود العالمي مستمر وأنه لا يوجد شيء يمكن أن تفعله الحكومات لمنعه. مع ذلك، يمكن للحكومات أن تتخذ خطوات للحد من أثر الركود ولضمان تمكين الاقتصادات من الانتعاش بسرعة بمجرد أن ينحل الوباء، هذا ما أورده الدكتور جاك روسباخ، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة جورجتاون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر.

قال الدكتور روسباخ: "يجب على الدول أن تضمن قدرة الأفراد المعرضين لخطر فقدان مصادر دخلهم على البقاء في منازلهم مع عدم فقدانهم إمكانية الوصول إلى المرافق وغيرها من الضروريات الأساسية. فهذا يحمي الأفراد المعرضين للخطر، بينما يشجع أيضًا على الامتثال لتدابير الطوارئ الموضوعة للحد من انتشار الفيروس".

أضاف: "يتعين على أي دولة توفير إمكانية تخفيف الديون على المدى القصير لمنع سلسلة من حالات التخلف عن السداد، لأن هذا من شأنه أن يقضي على أي أمل في التعافي السريع". ويقول الأستاذ من الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر: "قد تم توجيه مبلغ مالي بقيمة 75 مليار ريال قطري (20.5 مليار دولار أمريكي) كحزمة مساعدة تستهدف هذه الأهداف بالتحديد وتبين أن الحكومة تستجيب بسرعة لأهم المخاوف الاقتصادية العاجلة".

مع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل متزايد، وتضرر الشركات، نفذت حكومة قطر سلسلة من الإجراءات لحماية اقتصادها، فقد تم تقديم حزمة مالية لتوفير حوافز تصل إلى 75 مليار ريال قطري لدعم قطاع الأعمال الخاص خلال فترة تفشي المرض، وتم تشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض من القطاع الخاص من خلال تمديد فترات السماح إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى إعفاء السلع الغذائية والطبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات السياحية واللوجستية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.

وأشار الدكتور روسباخ إلى أنه من المرجح أن ترغب الحكومة على المدى الطويل باتخاذ إجراءات لضمان بقاء الأفراد في العمل حتى تتمكن الشركات من استئناف عملياتها بسرعة، بالإضافة إلى حزمة حوافز اقتصادية أوسع نطاقًا لضمان عودة ثقة المستهلك والإنفاق بمستويات مرتفعة كما كانت في السابق.

في الآونة الأخيرة، قدرت منظمة العمل الدولية أن ما يصل إلى 24.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يمكن أن يكونوا عاطلين عن العمل بسبب الركود الاقتصادي، والأمر متروك للدول لإنشاء استجابات سياسية تشمل تدابير حماية العمال. على سبيل المثال، ستدفع المملكة المتحدة 80 في المائة من الراتب للموظفين الذين يتم الاحتفاظ بهم من قبل صاحب العمل، مما سيغطي أجور تصل إلى 2500 جنيه إسترليني شهريًا. وبالتالي يسعى هذا الإجراء غير المسبوق إلى وقف تسريح العمال بسبب الأزمة.

في حين تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، التي لديها ما يقارب 55 ألف حالة مصابة بالفيروس، طرح حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 2 تريليون دولار لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19).

في هذا الصدد قال الدكتور روسباخ: "لا تزال حكومة الولايات المتحدة تشكل استجابتها المالية لهذا الوباء. وتشير التقارير الأخيرة إلى حزمة تحفيز بقيمة 2 تريليون دولار، والتي تتضمن مزيج من قروض القطاع الصناعي، وتنفيذ عمليات الإنقاذ، والتوسع في إعانات البطالة، وتوجيه المدفوعات المباشرة للأفراد، وتقديم المساعدات حكومات الولايات والحكومات المحلية، وفي حين أن التفاصيل النهائية لإجراءات التحفيز ستحدد فعاليتها، تبدو الحزمة أفضل بكثير مقارنة بالتكرارات السابقة التي كانت صغيرة جدًا ومركزة بشكل مفرط على تدابير التحفيز التي كانت ستصبح غير فعالة بينما يبقى التباعد الاجتماعي في مكانه".

أضاف: "مع ذلك، عند نسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (بما يتماشى مع نسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لاستجابة قطر)، فإن حجم حزمة التحفيز يضمن فعليًا أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتخطى مستويات العجز السابقة التي شوهدت خلال ذروة الأزمة المالية العالمية وستسجل أكبر عجز حكومي لها منذ الحرب العالمية الثانية".

وتابع: "ارتفعت الأسواق العالمية استجابة للتفاصيل الناشئة لخطة التحفيز والاستجابات القوية من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. ونظرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون قريبًا بؤرة الوباء وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي - سواء كانت الأسواق تواصل انتعاشها أو تنخفض إلى مستويات أقل - تعتمد الآن إلى حد كبير على ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية قادرة على تقديم استجابة قوية ومنسقة تحد من انتشار وتأثير الفيروس".

وأضاف: "لقد تسبب هذا الوباء معه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ومع ذلك، إن الخطوات الأولية التي اتخذتها دولة قطر لابد أن تزرع الثقة في قدرة البلاد على الخروج من هذا الوباء سالمة نسبيًا في نهاية المطاف".

وبينما تعالج الحكومة القطرية تأثير فيروس كورونا (كوفيد-19) على اقتصادها، فإن حرب أسعار النفط هي عنصر حاسم آخر يبقي المسؤولين على أهبة الاستعداد، إلا أن دولة قطر لديها احتياطي مالي يمكنها من تحمل ضعف أسعار النفط لفترة أطول، وعلى الرغم من تراجع سعر النفط الخام إلى حوالي 24 دولارًا للبرميل، إلا أن مشاريع التوسع في العديد من مشروعات الغاز والنفط منخفضة التكلفة في المنطقة ستستمر، وستكون هناك حاجة لتلبية متطلبات الطاقة المتزايدة في المستقبل من أجل تعويض الانخفاضات وفقًا لمحللون في "إس آند بي غلوبال بلاتس".

حول هذا الموضوع علق الدكتور روسباخ قائلًا: "إن حرب أسعار النفط هي تطور مؤلم قصير الأجل لدولة قطر والدول الأخرى المنتجة للنفط. لحسن الحظ، فإن قطر في وضع جيد للتغلب على الألم قصير المدى، حيث يمكن لقطر أن تتحمل انخفاض أسعار النفط لفترة أطول بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج، وتاريخ قوي من الفوائض المالية، والاحتياطيات الأجنبية الصحية".

اختتم الدكتور روسباخ، قائلًا: "لا أعتقد أن حرب أسعار النفط الحالية أسفرت عن أي تعديلات على رؤية قطر الوطنية أو تصديها لهذا الوباء".