للاطلاع على آخر المعلومات والمستجدات من مؤسسة قطر حول فيروس كورونا، يرجى زيارة صفحة التصريحات الخاصة بمؤسسة قطر
على الرغم من كل التطورات في الذكاء الاصطناعي، لا يزال الطب الشرعي الرقمي يواجه تحديات
مصدر الصورة: Microgen، عبر موقع Shutterstockالدكتور هسرف طه سنجار، عالم أول في معهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن خليفة يسلط الضوء على أهمية الطب الشرعي الرقمي في عالم الحوسبة
مع تحول وسائل الإعلام الرقمية إلى مرتع لجرائم مختلفة، كالمضايقات الإلكترونية وانتهاك حقوق النشر وسرقة الهوية وغيرها الكثير، أصبح مجال الطب الشرعي الرقمي أكثر أهمية، حيث يستخدم الطب الشرعي الرقمي علوم الكمبيوتر وإجراءات التحقيق التي تتضمن تحليل الأدلة الرقمية التي يمكن استخدامها في المحاكم.
وفقًا للدكتور هسرف طه سنجار، عالم أول في الأمن السيبراني في معهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، تُشكِّل الجرائم الإلكترونية تحديًا طويل الأمد ويصعب التعامل معه يومًا بعد يوم، والسبب في ذلك "هو أن حجم الهجمات وتعقيدها ينمو بشكل أسرع من قدراتنا الدفاعية".
الدكتور هسرف طه سنجار.
وأشار أيضًا إلى حقيقة أن الأمن السيبراني هو مجال يتمتع فيه خصمنا بالذكاء والدهاء التكنولوجي ولديه الموارد الجيدة مثلنا، إن لم يكن أفضل.
وقال الدكتور سنجار: "الإنترنت حفرة لا نهاية لها والبحث عن دليل في هذه الشبكة اللانهائية من المعلومات يشبه البحث عن إبرة في كومة قش. ابتكر العلماء نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقوم على فحص كميات هائلة من البيانات، والكشف عن الحالات المختلفة في السلوك، ومعالجة البيانات بسرعات أعلى، ولكن التحديات الجديدة تستمر في الظهور دائمًا".
وأضاف الدكتور سنجار: "في السنوات الأخيرة، يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين أداء الأنظمة في العديد من المهام، مثل تحديد الانحرافات في نشاط المستخدم وسلوك نظام الكمبيوتر. ومع ذلك، فإن أحد القيود المهمة على أساليب الذكاء الاصطناعي الحالية هو أنها تعتمد عادةً على كميات كبيرة من، ما نطلق عليه، البيانات المصنفة للتدريب. وفي سياق الأمان، يعد إنشاء مجموعات البيانات هذه أمرًا صعبًا للغاية، ولا تساعدنا سرعة المهاجمين كثيرًا. لذلك، فإن المكاسب التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لها تأثير أقل في هذا المجال مقارنة بالتطورات في مجالات مثل رؤية الكمبيوتر أو معالجة اللغة".
إن أحد القيود المهمة على أساليب الذكاء الاصطناعي الحالية هو أنها تعتمد عادةً على كميات كبيرة من، ما نطلق عليه، البيانات المصنفة للتدريب
يعد تحليل البيانات بسرعة تحديًا كبيرًا آخر في الطب الشرعي الرقمي، ووفقًا للدكتور سنجار إن كمية البيانات التي تتطلب التحليل تزداد بسرعة كبيرة لدرجة أن التعقيد الزمني للطرق المنتشرة أصبح مصدر قلق كبير في جميع مجالات الطب الشرعي الرقمي، ويقول: "يشمل ذلك استخراج الأدلة، والبحث، وتنظيم وتحليل البيانات التي تم جمعها، وإسناد الأدلة الرقمية، والتحقق من سلامة البيانات الإثباتية. في كل من هذه المجالات الفرعية، يحاول الباحثون تطوير طرق جديدة يمكنها التعامل مع هذا التحدي وتقديم تحليل دقيق وفي الوقت المناسب".
من المهم جدًا أن يكون هناك جهدًا جماعيًا ضد المشكلات الأمنية، حيث لا يمكن لشخص واحد، أو مجموعة واحدة، أو أمة واحدة التعامل مع التحديات التي تنطوي عليها
وأوضح الدكتور سنجار أيضًا إلى أنه مع ظهور المدن الذكية، ينتقل العالم الآن إلى عصر لا يؤدي فيه اختراق جهاز كمبيوتر أو نظام إلى فقدان البيانات بل إلى فقدان السيطرة على الأنظمة اليومية، فبدون قدرات التحقيق المطلوبة، سيكون من الصعب للغاية إدارة التهديدات في تلك الأنظمة التي تزداد آليًا بشكل متزايد وتحتوي على العديد من المكونات المتصلة بالإنترنت.
وأضاف الدكتور سنجار: "إنها ليست مشكلة شخص واحد أو دولة واحدة، لأننا نعيش في عالم بلا حدود. لذا، من المهم جدًا أن يكون هناك جهدًا جماعيًا ضد المشكلات الأمنية، حيث لا يمكن لشخص واحد، أو مجموعة واحدة، أو أمة واحدة التعامل مع التحديات التي تنطوي عليها".
محقق في علوم الطب الشرعي يفحص القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر. مصدر الصورة: Microgen، عبر موقع Shutterstock
يتابع فريق الأمن السيبراني في معهد قطر لبحوث الحوسبة العمل على عدة جبهات، ففي أمن المؤسسات، يحاولون تطوير طرق للتحقق من صحة التنبيه والتحقيق في الحوادث السيبرانية. على الجانب الجنائي لوسائل الإعلام، فقد طوروا طرقًا جديدة لاستعادة البيانات للمساعدة في استخراج بيانات الصور والفيديو من أجهزة التخزين. بينما على الجانب المالي، قاموا ببناء أنظمة لتحليل سلسلة الكتل "blockchain" والبحث في الويب المظلم لتتبع معاملات العملة المشفرة وكشف العلاقات.
واختتم الدكتور سنجار، قائلاً: "تتضمن جميع الأعمال البحثية التي يجريها فريق الأمن السيبراني في المعهد على تطوير الأنظمة التي توسع قدرات البحث هذه إلى استخدام الممارسين الأمنيين، والأهم من ذلك، إلى الذين يعملون في العديد من المؤسسات والوزارات في قطر".