تقاسم الرواتب المستقبلية للحصول على التعليم

معالجة الاتجاهات الحالية والقضايا الملحة التي تواجه التعليم، شهد اليوم الأول من قمة وايز 2019 مناقشة للمشاركين حول موضوع التمويل ذي الصلة من خلال اتفاقيات تقاسم الدخل بين الشركات والطلاب.

جمعت المناقشة، التي عقدت تحت عنوان "الحل: ينبغي على طلاب الجامعات تقاسم جزء من رواتبهم المستقبلية لتمويل تعليمهم". أربعة متحدثين من خلفيات متنوعة لتبادل أفكارهم حول تقاسم الدخل وما إذا كان ذلك حلًا مفيدًا.

نظرًا لوجود الكثير من عبء الرسوم والقروض التعليمية على الطلاب، يعد تقاسم الدخل مفهومًا داعمًا ويجب تشجيعه. وفقًا لما ذكرته لأركيكا دوجرا، طالبة في مدرسة إنترلاك الثانوية بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تحدثت عن الموضوع، قائلًة: "على من يقع عبء التعليم؟ الكثير منه يقع على الطلاب، ويدخلون في طريق طويل من الديون. لذا ينبغي أن تكون تقاسم الدخل خيارًا للجميع، وهذا من شأنه أن ينقل عبء القرض من الطالب إلى المؤسسات".

ظهرت اتفاقيات تقاسم الدخل، كحل للتراكم الهائل للديون الطلابية، خاصة في الولايات المتحدة. وبدلاً من الحصول على قروض، يتعهد الطلاب بنسبة مئوية من رواتبهم المستقبلية، حيث ترتبط المدفوعات بعمل الخريجين، وهذا يضمن عدم عبء الديون عليهم إذا لم يتمكنوا من العثور على وظيفة. اختارت بعض أفضل الجامعات في الولايات المتحدة أن تصبح تابعة لشركات اتفاقيات تقاسم الدخل.

قدمت دوجرا، زميل صوت المتعلمين من "وايز"، وزميلها جوليان باربيير، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمدرسة هولبرتون، فوائد دعم اتفاقيات تقاسم الدخل.

ويقول باربيير: "في كثير من الأحيان، يتم ممارسة التمييز ضد ذوي الدخل المنخفض، فهذا ليس خيارًا عمليًا دائمًا للجميع، ما تفعله اتفاقيات تقاسم الدخل أنها تزيد من من إمكانية الوصول إلى التعليم، بدلاً من الديون من خلال القروض، ويمكن للطلاب الدفع عن طريق الرواتب، وهي طريقة أفضل لاستخدامها في الدراسات العليا، والطلاب لا يتعثرون في طريق طويل من الديون".

وكما سلط الفريق المعارض الضوء على حقيقة وجود فجوة بين عدد الطلاب الملتحقين بالمقررات الدراسية، والوظائف التي يلتحقون بها، حيث قال بولا لاوال، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ ScholarX: "اتفاقيات تقاسم الدخل ليست خطة مستقبلية للتطوير المهني، فالأمر لا يفيد إلا في المراحل التعليمية سواء في المدرسة الثانوية أو الجامعة، لكنه لن يستقطب للطلاب وظيفة في المجالات التي يدرسونها".

أوضح لاوال أن الشركات تتوقف عن سداد جزء من نفقات التعليم مما يؤدي إلى وضع غير جيد، وبالتالي لا يتمكن الطلاب من الاستمرار في تمويل دراستهم.

وسألت كارمينا بايومبونج، عضو فريق لاوال، والمدير التنفيذي لشركة InvestEd: "قد تحصل على الأموال، ولكن إذا كنت لا تقدم أداءً جيدًا كطالب، كيف ستستفيد الشركة التي دفعت مقابل التعليم من هذا الاتفاق". وقد شارك الجمهور مع أعضاء فرق المناقشة في بطرح أسئلة مثيرة للاهتمام حول وجهات نظرهم.

وأشار ممثل من شركة تقاسم الدخل في رواندا للحضور، قائلًا: "يفضل الطلاب أن يحصلوا على القروض لأنها مصدر موثوق به، ولكن بالنسبة للطلاب الذين يعانون من أعباء مالية عالية في أسرهم، فإنهم يختارون اتفاقيات تقاسم الدخل".

وانتهت الجلسة باستطلاع الجمهور، حيث صوت 57 بالمائة لصالح هذا الموضوع.