حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الزواج وتكوين الأسرة في جلسة نقاشية لمؤتمر معهد الدوحة الدولي للأسرة

ناقشت الجلسة التي عقدت ضمن مؤتمر معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، أبرز التحديات التي يمكن أن يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم عند تكوين الأسرة، والسياسات والدعم اللازمين للتغلب على هذه التحديات.

تناولت المناقشة التي أدارتها أكيكو إيتو، رئيس الأمانة العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سنغافورة، الحديث عن واقع تجربة الدكتور مصطفى عطية، الباحث والاستشاري الدولي للإعاقة والشمول، وأحد الخبراء المشاركين في الجلسة النقاشية، حول موضوع الإعاقة والزواج، والذي سلط الضوء على المفاهيم الاجتماعية المغلوطة حول ذوي الاحتياجات الخاصة ونتائجها في سياق الزواج وتكوين الأسرة.

و قال عطية: "هناك العديد من العوامل مثل التعليم المنفصل، وصعوبة حصول ذوي الإعاقة على فرص العمل التي تحدّ من فهم المجتمع لقدراتهم، ويؤدي هذا الإدراك المجتمعي المحدود حيال نمط حياتهم إلى تكوين نظرة اجتماعية غير صحيحة مرتبطة بمفهوم الإعاقة وفقًا لكيفية تصويرها وتأطيرها من خلال الأعمال السينمائية والمسرحية وليس بناءً على الواقع ، فضلاً عن قضية تصنيف وتنميط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تمثّل تحدِ آخر. في سياق الزواج، تؤدي كل تلك العوامل إلى النظر لذوي الاحتياجات الخاصة على أنهم غير قادرين أو مؤهلين لقيادة أسرة وأنهم محدودي القدرات".

كذلك، سلط عطية الضوء على أهمية القيام بحملات توعية لتعزيز وتعريف المجتمع بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كأفراد من واقع الحياة وليس "كأبطال"، وأن تكون حقوقهم جزءًا من صلب الاستراتيجيات والأطر الاجتماعية وخطط العمل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالزواج وتكوين الأسرة.

كما دعا إلى العمل على انتاج أفلام وثائقية من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم لتوصيل آرائهم والمساعدة في معالجة تحديات التعليم والتوظيف، والتحديات الاجتماعية والنفسية، مع ضمان أن تكون حقوقهم في صميم المناقشات الخاصة بإقرار السياسات.

من جانبه، أشار المتحدث تاكاشي إيزوتسو، المنسق العالمي لمنتدى جامعة طوكيو حول الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة، إلى تغير المفاهيم الذي اعتمدته اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006، والذي نص على النظر للاحتياجات الخاصة في سياق الحواجز الاجتماعية بدلًا من النظر إليها كحالة طبية.

تعليقًا على المادة الخاصة بقضايا الأسرة والإعاقة ضمن الاتفاقية، قال إيزوتسو: "نصت المادة على الحاجة إلى اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والأسرة والأبوة والعلاقات بما في ذلك التبني والحق في الزواج وتأسيس الأسرة، والحق في اتخاذ قراراتهم بحرية ومسؤولية بشأن عدد الأطفال والحق في تثقيفهم بمعلومات مناسبة للعمر حول الإنجاب وتنظيم الأسرة".

كما تحدث الدكتور موسى شرف الدين، رئيس جمعية أصدقاء المعاقين في لبنان، عن تأثير الإعاقة على الزواج من الناحية الاقتصادية، قائلاً: " تُعد معدلات توظيف ذوي الإعاقة منخفضة للغاية، فهناك 75 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة إما بلا عمل أو يعملون في إطار غير رسمي، وهذا الواقع لا يمكنه توفير التمويل الكافي لدعم الأسرة. كما أن هناك عدد غير قليل من البلدان التي لا توفر الدعم المالي أو علاوات الضمان الاجتماعي للأزواج ذوي الاحتياجات الخاصة سواء لمساعدتهم على الاستقلال أو لرعاية أطفالهم، ما يجعل الأمر في غاية الصعوبة بالنسبة للعديد من ذوي الاحتياجات الخاصة".