تحديث البيانات يُساعد في تحقيق نمو الأطفال ورفاهيتهم

يعدّ فهم وإدراك التأثير الذي تحدثه المؤسسات، من أبرز التحديات التي تساهم في تحفيزها نحو بذل جهود أكبر وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل. على المستوى الحكومي، تُشكل المعلومات، التي تتخذ شكل بيانات شاملة وواضحة، مصدرًا لصياغة السياسات والتشريعات، لذا فمن الضروري أن يتم جمعها بطريقة منهجية ومتسقة وأن تكون متاحة لصانعي السياسات بطريقة تنسجم مع احتياجاتهم.

في إطار المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، التي تركز في طيّاتها على أهمية صحة الطفل ورفاهيته والتماسك الأسري في الدولة، يعمل معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، مع شركائه لتوحيد المساعي الوطنية في هذا المجالي.

وتعليقًا على التقرير الذي قدمه المعهد في ندوة السياسات الأسرية "رفاه الطفل في قطر" ، قال الدكتور أنيس بريك، مدير السياسة الأسرية في معهد الدوحة الدولي للأسرة: "يتمثل التحدي الذي يواجه تطوير نظم المعلومات الإدارية أو أدوات صنع القرار بشكل عام في مدى توفر البيانات وجودتها، إضافة إلى حداثتها، لأنه ليس من المفيد فقط الحصول على معلومات ذات صلة، لكننا نحتاج إلى الحصول على البيانات فور ورودها، بشكل مستمر ومتقارب، وإلا فلن يكون لهذه البيانات أي قيمة فعلية".

وفي هذا الصدد، أوضح تقرير "رفاه الطفل في دول الخليج" والذي نشره المعهد عام 2018، كيف يمكن لتقييم صحة الطفل البدنية، والتكيّف السلوكي، والرفاه النفسي، والعلاقات الاجتماعية، والسلامة، والرفاه المعرفي، أن يبرز مدى المميزات والفرص التي توفرت في قطر والتي شكلّت دافعًا للازدهار؛ بالإضافة إلى كيفية استخدام هذه المؤشرات في إجراء المقارنات بين الدول المتكافئة إلى حدّ ما، وذلك على الرغم من بعض الاختلافات القائمة على أساس إقليمي وثقافي، فإن هذا التقرير يقدم تقييمًا شاملًا يتسم بمصداقية المعلومات.

واختتم الدكتور أنيس: "ينبغي أن تكون مسألة رفاه الطفل مرتبطة بفهم مُوازي لمسألة نموه، لارتباط هاتين المسألتين بالعوامل المؤثرة مثل الأسرة والأقران والمجتمع المحلي، والبرامج والسياسات، فرفاه الطفل يلعب دورًا أساسيًا في تشكيل معالم حياته بمرحلة البلوغ، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية على نطاق المجتمع بشكل كامل".

وفي هذا السياق، تشير الدراسات إلى أن الدول التي تفشل في الاستثمار برفاه الأطفال تواجه خسائر بمليارات الدولارات، بسبب انخفاض الإنتاجية الاقتصادية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية التي تنتج عن ذلك. وتعدّ أفضل طريقة يمكن بها لأي دولة أن تضمن ازدهارها هو قدرة أجيالها المقبلة على تحقيق أفضل النتائج، وهذا لن يكون ممكنًا إلا إذا أتيحت للأطفال فرصة الازدهار والنمو في بيئات تُحسّن من نقاط ضعفهم، وتركز فيها على مواطن قوتهم، وذلك بالارتكاز على سياسات حكومية مناسبة وشاملة متعلقة بالصحة والتعليم والأمن.

ويختم الدكتور بريك: "لقد أثبتت عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، إمكانية تحقيق عوائد أكثر فعالية وأكثر ملاءمة من حيث التكلفة، فالأطر التي يتم وضعها في قطر سوف تحقق فائدة قيّمة بالمستقبل في مجال رفاه الطفل".